مصر
سياسة

دليل شامل حول أهداف النقابات العمالية وضوابط إدارة أموالها وفقاً للقانون

اليوم السابع٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١٠:٢٧ م0 مشاهدة
دليل شامل حول أهداف النقابات العمالية وضوابط إدارة أموالها وفقاً للقانون

تنويه

هذا الخبر بعنوان "من حماية حقوق العمال إلى تنظيم الإضراب.. القانون يحدد أهداف النقابات العمالية وضوابط إدارة أموالها" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حدد القانون المنظم للمنظمات النقابية العمالية اختصاصات الاتحادات النقابية وأهدافها الأساسية في حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين ظروف العمل والارتقاء بالمستويات المهنية والثقافية والاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم.

وأجاز القانون تشكيل فروع واتحادات محلية في المدن والتجمعات الصناعية والمحافظات، مع منح المنظمات النقابية الحق في تنظيم الإضراب السلمي وفق ضوابط قانونية، وإنشاء صناديق للتكافل والادخار لمواجهة الأعباء المالية، على أن تخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية المقررة قانوناً.

اتحادات نقابية محلية لدعم العمال بالمحافظات

نصت المادة 13 من القانون على جواز تشكيل فروع أو اتحادات محلية تابعة للاتحاد النقابي العمالي في المدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات، على أن يتولى الاتحاد وضع اللوائح اللازمة لتحديد أغراض هذه الاتحادات وآليات عملها وكيفية تشكيلها.

حماية حقوق العمال وتحسين ظروف العمل

حددت المادة 14 أهداف المنظمات النقابية العمالية، وفي مقدمتها حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين شروط العمل، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والعلمية والرياضية والصحية. كما شملت الأهداف نشر الوعي النقابي ورفع المستوى الثقافي للعمال عبر الدورات التثقيفية ووسائل الإعلام، وتطوير الكفاءة المهنية من خلال إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني.

الارتقاء بالمستوى الصحي والاجتماعي والمشاركة في التنمية

أكد القانون على دور المنظمات النقابية في رفع المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للأعضاء وعائلاتهم، والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحشد طاقات العمال للمساهمة في تنفيذها. كما أتاح للمنظمات النقابية المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية لتعزيز حضور الحركة النقابية المصرية.

تنظيم الإضراب السلمي وصناديق مواجهة الأعباء المالية

أجازت المادة 14 للمنظمات النقابية ممارسة الحق في تنظيم الإضراب السلمي عن العمل وفق الضوابط التي تحددها لوائح نظمها الأساسية وبما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها. كما سمح القانون بإنشاء صناديق لمواجهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب لمساندة العمال في هذه الظروف.

صناديق للادخار والتكافل تحت الرقابة المالية

أجاز القانون إنشاء صناديق للادخار أو الزمالة أو التكافل، أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي تترتب عليها أعباء مالية وفقاً لأحكام قانون العمل. وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية والجهاز المركزي للمحاسبات.

حظر استهداف الربح وتنظيم استثمار استثمارات الأموال

شدد القانون على أن المنظمات النقابية العمالية لا تستهدف تحقيق الربح،p>

مع السماح لها باستثمار أموالها بما يخدم أهدافها وفقاً للوائح المالية والنظم الأساسية، بما يضمن توجيه الموارد لدعم الأنشطة النقابية وتحقيق مصالح الأعضاء.

شارك الخبر: