مشرعون أمريكيون يشترطون تحديث قوانين العمل لتمويل المشاريع التنموية في سوريا

أعلن ثلاثة مشرعون أمريكيون دعمهم للخطوات التي تتخذها سوريا في سبيل تحديث قوانين العمل، معربين عن ترقبهم لخطط مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) بشأن تمويل ودعم مشاريع جديدة في البلاد، وذلك في إطار خطوة تربط بين تحسين حقوق العمال وإمكانية الحصول على التمويل التنموي الأمريكي.

وفي بيان مشترك صدر عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس 10 من تشرين الأول، أوضح عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جين شاهين وجوني إرنست، والنائب جو ويلسون، أن دعم المؤسسة سيكون له دور حاسم في مساعدة السوريين على تحقيق مستقبل يسوده الازدهار والأمان بعد مراحل طويلة من الصراع والديكتاتورية.

وأشاد المشرعون بالجهود التي تبذلُها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، تحت إشراف الوزيرة هند قبوات، لتعديل قانون العمل الموروث من عهد النظام السابق، وبالتشاور المباشر مع الجهات المعنية والخبراء، مع تطلعهم لإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشعب الجديد في أسرع وقت.

وأكد البيان أن التشريعات الأمريكية تسمح لمؤسسة تمويل التنمية الدولية بتقديم الدعم للمشاريع في البلدان التي تنفذ خطوات فعلية لاعتماد وتطبيق قوانين تضمن حقوق العمال المعترف بها دولياً. ورغم عدم الإعلان عن تخصيص مبالغ مالية محددة أو اعتماد مشاريع عينية لسوريا، إلا أن الموقف الأمريكي يربط التمويل المحتمل بمدى تقدم مسار الإصلاحات ومتطلبات المؤسسة.

من جانب آخر، يتزامن الموقف الأمريكي مع تحركات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعديل القوانين الناظمة لعلاقات العمل، بالتزامن مع مطالب الاتحاد العام لنقابات العمال بتوفير حماية أوسع للعاملين في القطاعين العام والخاص، وشملت المطالب النقابية ربط الأجور بتكاليف المعيشة، وتحديد آلية دورية لمراجعة الحد الأدنى للأجور، وضمان التأمينات الاجتماعية وحماية العمال من الفصل غير المشروع.