سوريا والولايات المتحدة تبحثان ملف المفقودين وتحديثات قانون العمل والجمعيات

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، اجتماعاً عبر الإنترنت مع وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، لبحث سبل التعاون في قضايا اجتماعية وحقوقية ملحة. تصدرت قضية المفقودين أجندة المباحثات، إلى جانب تعزيز التماسك المجتمعي وحماية التنوع، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل والجمعيات. كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية وضع قانون لمكافحة خطاب الكراهية والتعامل مع التضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة استمرار التواصل وتبادل الوثائق لدعم العمل المشترك.

تأتي هذه المباحثات في وقت تواجه فيه سوريا تحديات اجتماعية وقانونية معقدة، ناتجة عن آثار سنوات النزاع، وتتطلب معالجة خاصة للفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات المجتمعية وسوق العمل.

ملف المفقودين ولمّ شمل الأطفال:

استعرضت الوزيرة قبوات جهود الوزارة في ملف لمّ شمل الأطفال مع عائلاتهم، وسبل التعاون المتعلقة بقضية المفقودين وتعزيز التماسك الاجتماعي والتنوع. تكتسب هذه الملفات أهمية إنسانية بالغة للعائلات التي لا تزال تبحث عن أبنائها أو تسعى لاستعادة الروابط الأسرية المتضررة. يتطلب التعامل مع قضايا المفقودين تنسيقاً بين الجهات المعنية، وتبادل المعلومات والوثائق، مع مراعاة حقوق العائلات واحتياجاتها الإنسانية. كما يتطلب لمّ شمل الأطفال إجراءات دقيقة تراعي مصلحة الطفل وتضمن حمايته. ولم تُعلن تفاصيل حول آليات التنفيذ أو جدول زمني محدد للخطوات المقبلة، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل وتبادل الوثائق.

تعديلات قانون العمل وحماية الفئات الضعيفة:

على الصعيد التشريعي، استعرضت الوزيرة جهود إعداد قانون جديد للجمعيات، والعمل على تعديل قانون العمل الحالي لتعزيز الحوار الاجتماعي وتنظيم العلاقة بين أطراف سوق العمل. تهدف التعديلات المقترحة إلى توسيع فرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حماية الأطفال من العمل، ودعم برامج التدريب المهني، وتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة المهنية. ترتبط هذه التعديلات بتحديات سوق العمل مثل توفير فرص أكثر شمولاً، وتحسين شروط العمل، والحد من استغلال الأطفال. يمكن للتدريب المهني أن يلعب دوراً في تأهيل الباحثين عن العمل إذا ارتبط باحتياجات السوق الفعلية. أما تعديل قانون الجمعيات، فيهدف إلى تنظيم الإطار القانوني لعمل المؤسسات والجمعيات. ويستهدف طرح قانون لمكافحة خطاب الكراهية والتعامل مع التضليل الرقمي معالجة قضايا تتطلب تحديداً واضحاً للمفاهيم والضوابط والإجراءات، بما يراعي الحقوق والحريات.

رئاسة الوفد الأمريكي:

ترأس الوفد الأمريكي مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، رايلي بارنز، بمشاركة مدير إدارة الشؤون الاجتماعية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، سعد بارود. تناولت المباحثات ملفات تتطلب تنسيقاً مستمراً، من القضايا الإنسانية والاجتماعية إلى تحديث التشريعات. لم يُعلن عن اتفاقات تنفيذية محددة أو مواعيد لإقرار القوانين، مما يجعل الخطوات اللاحقة مرتبطة بنتائج التواصل وتطور العمل على الملفات المطروحة.