خطة الحكومة المصرية لتطوير الحماية الاجتماعية حتى 2030: بطاقات للمسنين وصندوق دعم أسري


هذا الخبر بعنوان "مليونا بطاقة للمسنين وصندوق نفقات بـ5 آلاف جنيه شهريا.. ملامح خطة الحكومة لتطوير الحماية الاجتماعية حتى 2030" نشر أولاً على موقع صدى البلد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت الحكومة المصرية عن ملامح خطتها الاستراتيجية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية الممتدة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل الحماية القانونية والمالية والتمكين الاقتصادي، بدلاً من الاكتفاء بالمساعدات النقدية والعينية.
وتتضمن الخطة إصدار مليوني بطاقة للمسنين الأولى بالرعاية بحلول العام المالي 2029/2030، بتكلفة 50 مليون جنيه، لتسهيل حصولهم على الإعفاءات والخدمات في قطاعات النقل والخدمات الحكومية والثقافية والرياضية، وذلك وفقاً لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.
وفيما يخص الحماية المالية، تقترح الحكومة إنشاء "الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية" لتوفير مساندة مالية مؤقتة للأسر بحد مقترح يصل إلى خمسة آلاف جنيه شهرياً لحين تنفيذ أحكام النفقات والأجور، مع مساهمة تأسيسية من الدولة بقيمة مليار جنيه.
وعلى الصعيد التشريعي، هناك مشروعات قوانين لتيسير التقاضي في دعاوى النفقات، واستحداث ملحق لوثيقة الزواج لإثبات الحقوق المالية، بالإضافة إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية لتوحيد القواعد المنظمة للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية.
كما تشمل الرؤية تطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة عبر بناء منظومة وطنية للصم وضعاف السمع تعتمد على الذكاء الاصطناعي واعتماد القاموس الإشاري المصري الرسمي قبل نهاية 2027، إلى جانب التوسع في برنامج "مودة" ليصل إلى 23 مليون مستفيد، ودعم المصروفات الدراسية لـ 475 ألف طالب من الأسر الأولى بالرعاية.
وفي إطار التمكين الاقتصادي، تعتزم الحكومة إقامة معرض دائم باسم "ديارنا" يضم 150 جناحاً لتمكين آلاف الأسر اقتصادياً، مما يعكس توجهاً حكومياً لربط الرعاية الاجتماعية بالتحول الرقمي والاستدامة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة