البرلمان الجزائري يقر تعديلات قانون العقوبات لتشمل الإعدام في جرائم حرائق الغابات وخطف الأطفال

أقر المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الخميس، تعديل قانون العقوبات وتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات والحقول، بالإضافة إلى جناية خطف الأطفال.

وجاء هذا القرار بناءً على دعوة من الرئيس عبد المجيد تبون عقب حرائق فتاكة شهدتها البلاد خلال فصل الصيف. وأعلنت رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، تصويت المجلس على قانون العقوبات بكامله.

وأوضح وزير العدل لطفي بوجمعة أن هذا التعديل يمثل رداً قانونياً مناسباً لردع هذه الجرائم، مبيناً أن العقوبة ارتفعت لإضرام الحرائق من 20 سنة إلى الإعدام، ولخطف الأطفال من السجن المؤبد إلى الإعدام. كما يتضمن المشروع تعديلات على المادة 291 في حالات محددة لاختطاف الطفل أو تعذيبه أو الاعتداء عليه جنسيا أو التنكيل به.

يذكر أن تنفيذ أحكام الإعدام في الجزائر معلق منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتحديداً منذ عام 1993، وسط مطالبات من منظمة العفو الدولية بالتخلي عن خطط توسيع النطاق أو استئناف التنفيذ. من جهته، أكد وزير العدل توفير ضمانات قانونية أكبر للمتهمين، مشيراً إلى أن إضرام الحرائق بات يمثل شكلاً من أشكال الإجرام المنظم الذي قد يرتبط بالمساس بحرمة التراب الوطني.

ومن المقرر أن ينتقل النص بعد إقراره في المجلس الشعبي الوطني إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه، تمهيداً لتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية وإصداره في الجريدة الرسمية.