إعفاءات ألمانية لأجزاء من "دويتشه بورزه" تثير جدلاً حول رقابة الاتحاد الأوروبي

يتفاوض الاتحاد الأوروبي في بروكسل على إصلاح يهدف إلى دمج أسواق رأس المال بشكل أفضل، بينما حصلت ألمانيا على إعفاء لمنصات التداول المحلية التابعة لمشغل "Deutsche Börse" من الرقابة المركزية، ما يبقي جزءا أساسيا من النظام تحت سيطرة إقليمية.

قال شخصان مطّلعان على المفاوضات لـ"يورونيوز" إن بعض منصات التداول التابعة لـ"Deutsche Börse" ستظل خاضعة للرقابة الإقليمية، عقب جهود الضغط التي تبذلها ألمانيا في بروكسل للاحتفاظ بهذه الصلاحيات الرقابية. وأضاف المصدران أن الحكومة الأيرلندية، التي تتولى حالياً رئاسة مناقشات الدول الأعضاء، أدخلت هذا الاستثناء في أحدث صيغة توفيقية للنص.

وقد يؤدّي هذا التحرك إلى إضعاف الإصلاح المقترح أو تأجيل التوصل إلى اتفاق في بروكسل بشأن تكامل أسواق رأس المال، وهي حزمة تشريعية رئيسية وضعتها الكتلة في صلب تفويضها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي عالمياً. ومن بين أهداف إصلاح نظام الإشراف التغلب على التجزئة، من خلال نقل الصلاحيات الرقابية إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ("إيسما").

وفي ردّها على طلب "يورونيوز" التعليق، أوضحت الحكومة الألمانية أن الإعفاء المقترح سيُطبّق فقط على منصات التداول التي تتركز أنشطتها أساساً في السوق المحلية. وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية لـ"يورونيوز" إن مجموعة "Deutsche Börse" ستخضع منذ اليوم الأول لرقابة مباشرة من "إيسما" على كيانات بنية تحتية أسواقها المالية.