فرص مالية جديدة تلوح في الأفق لسوريا.. هل تنجح دمشق في العودة إلى النظام المالي العالمي؟

تفتح التحركات الأميركية الأخيرة تجاه القطاع المالي السوري آفاقاً جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين دمشق وواشنطن، متجاوزة حدود رفع العقوبات لتشمل محاولات إعادة دمج المصارف السورية في قنوات التعامل مع النظام المالي العالمي، بعد سنوات طويلة من العزلة التي أثرت سلباً على التجارة والاستثمار والتحويلات المالية.

وفي هذا السياق، أكد السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك أن الرئيس دونالد ترامب فتح الباب أمام تعافي سوريا، مشدداً على أن استعادة الاتصال المالي العالمي تمثل السبيل لتحقيق ازدهار مستدام.

وجاءت هذه التصريحات عقب مشاركة باراك في مائدة مستديرة مصرفية استضافتها وزارة الخزانة الأميركية في نيويورك، بحضور مسؤولين ماليين سوريين ومؤسسات مالية أميركية ومزودي خدمات دفع. ولا تنظر الإدارة الأميركية إلى هذا التقارب باعتباره إجراءً تقنياً بحسب، بل تربطه بمدى قدرة سوريا على الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق إصلاحات مالية واضحة.

من جانبه، أشار مساعد وزير الخزانة لتمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بيرك إلى أن الاتصال المالي يعد ركيزة أساسية لعودة دمشق إلى المنظومة المالية الدولية، مؤكداً استمرار التعاون لتنفيذ الإصلاحات اللازمة. وقد ضم الوفد السوري المشارك في الاجتماعات وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان.

وأكد رسلان خلال الاجتماعات أن سوريا تسعى لاستعادة مكانتها الطبيعية في النظام المالي العالمي، والعمل على استعادة علاقات البنوك المراسلة وتسهيل المعاملات الرسمية. وتزامنت هذه التطورات مع تحركات إقليمية شملت مباحثات بين مصرف سوريا المركزي ومصرف الإمارات المركزي، إضافة إلى اجتماع عُقد مع ممثلي مصرف جي بي مورغان في نيويورك لتعزيز قنوات الدفع الدولية.