بعد 36 عاماً من الوحدة: الفجوة الاقتصادية مستمرة بين شرق ألمانيا وغربها

كشف تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني “آي دبليو” أن اقتصاد شرق ألمانيا ما زالت تسيطر عليه حالة من التأخر مقارنة باقتصاد الغرب، وذلك رغم مرور 36 عاماً على إعادة توحيد البلاد، حيث أظهرت المعطيات أن الفجوة الاقتصادية بين الشطرين لم تشهد تقلصاً يُذكر خلال السنوات الأخيرة.

وبيّنت حسابات المعهد أن الولايات الألمانية الشرقية الخمس قد سجلت في عام 2025 ما نسبته 79% فقط من إجمالي القوة الاقتصادية للولايات الغربية، مقارنة بنحو 78% في عام 2024. ورغم أن الشرق حقق خطوات واسعة منذ عام 1991 في تقليص هذه الفجوة حين لم تكن تتجاوز نسبة قوته الاقتصادية 51%، إلا أن عملية التقارب شهدت تعثراً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية لتستقر النسبة بين 78 و79% دون القدرة على تجاوز حاجز 80%، بحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

ويعتمد المعهد في قياس “مؤشر الوحدة” على عدة معايير رئيسية تشمل الإنتاجية، وحجم رأس المال المتراكم، ونسبة أصحاب المؤهلات العالية في مجالات البحث والتطوير، ومعدلات المشاركة في سوق العمل والبطالة والعمل الحر، فضلاً عن الناتج الاقتصادي للفرد. وأشار خبراء المعهد إلى أن أوجه القصور تبرز بوضوح في قطاع البحث العلمي؛ إذ لا تتجاوز نسبة العاملين في مجالات البحث والتطوير بشرق ألمانيا 46% مقارنة بالغرب، ويرجع ذلك لندرة الشركات الكبرى في الشرق رغم الوضع الجيد نسبياً للقطاع العام والجامعات.

كما أشار التقرير إلى تراجع طفيف في مؤشرات أخرى كنسبة المشاركة في سوق العمل، والتي انخفضت من 89% من مستوى الغرب في عام 2010 إلى نحو 85% في عام 2025. وتُظهر الاستثمارات ومخزون رأس المال حالة من الجمود المستمر، في وقت تتوقع فيه دراسات المعهد تراجع عدد سكان شرق ألمانيا بأكثر من الخُمس بحلول عام 2045 في حال غياب المهاجرين، مما يجعل الولايات الشرقية تعتمد بشكل مكثف على استقطاب الكفاءات الخارجية، وهو توجه يرى المعهد أن التشكيك فيه إثر نتائج الانتخابات الأخيرة التي تصدرها حزب البديل من أجل ألمانيا يلقي بظلال سلبية على المستقبل.