موجة إدانات سورية وعربية واسعة إثر استكمال إسرائيل أعمال "خط سوفا 53" في القنيطرة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي السورية، وآخرها استكمال العمل في "خط سوفا 53". واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صدر يوم الأحد 4 من تشرين الأول، أن الأعمال الإسرائيلية تمثل خرقًا فاضحًا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وانتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار النهج العدواني الإسرائيلي وما يرافقه من اعتداءات وتوغلات ميدانية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويقوض أحكام القانون الدولي. وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة تضع حدًا لهذه الممارسات وتمنع تكرارها، داعية إياه إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في صون سيادة الدول واحترام حرمة حدودها، مجددة التأكيد على تمسك سوريا بحقها المشروع في ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها كافة.

وفي ذات السياق، أدانت وزارة الخارجية الأردنية استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمل في "خط سوفا 53" في سوريا، معتبرة الخطوة انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، عن رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذه الانتهاكات، مؤكدًا ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف سوريا.

من جانبها، أدانت قطر الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، وآخرها استكمال العمل في الخط المذكور، واصفة إياها بالتهديد الخطير للأمن الإقليمي. ودعت كل من الأردن وقطر المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاته المتكررة.

على الصعيد الميداني، شرعت الحكومة الإسرائيلية باستكمال عمليات تحصين وحفر على خط "سوفا 53" من جهة قريتي العشة والرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وأفاد مراسل عنب بلدي بأن الجيش الإسرائيلي استقدم آليات ثقيلة لاستكمال أعمال الحفر والتحصين للمشروع الذي بدأت أعماله منذ العام 2022. وقد ناشد أهالي قرية العشة قوات الأمم المتحدة "أندوف" والكتيبة النمساوية العاملة في المنطقة بهدف وقف أعمال الحفر التي تسببت بأضرار بالغة تمثلت بقضم الأراضي واقتلاع الأشجار ومنع الأهالي من استثمار أراضيهم الزراعية.

ويُعد "خط سوفا 53" مشروعًا عسكريًا أقامته إسرائيل داخل المنطقة العازلة في ريف محافظة القنيطرة، ويمتد من أطراف بلدة حضر شمالًا وصولًا إلى قرية العشة جنوبًا، متضمنًا شق طريق عسكري وخصندق وإقامة نقاط مراقبة وتحصينات عسكرية.