مؤشرات على رفع تعرفة المياه في سوريا بعد تلميحات رسمية وإدخال العدادات الذكية

بعد رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، يلوح في الأفق توجه نحو إعادة النظر في كلفة قطاع المياه، وذلك عقب تصريحات وزير الطاقة محمد البشير أمام مجلس الشعب التي ألمح فيها إلى عدم تغطية التعرفة الحالية لتكلفة إنتاج المتر المكعب.

ورغم غياب القرار الرسمي حتى الآن، فإن التوجه الجديد الذي يتضمن نظام فوترة محدثاً وتركيب عدادات ذكية يضع فاتورة المياه أمام مرحلة مغايرة، وسط ضغوط معيشية متزايدة تثقل كاهل الأسر السورية.

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى الحد من الهدر وترشيد الاستهلاك، مع الاعتماد على معايير عالمية تحدد كلفة المياه بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5 بالمئة من دخل الأسرة، مع استمرار دعم الشرائح الأساسية.