السفير إبراهيم علبي يؤكد أمام الأمم المتحدة أن القضاء على الإرهاب يستوجب تحقيق العدالة والتنمية والتعافي الاقتصادي

أكد المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم علبي أن المقاربة الوطنية السورية الجديدة لمكافحة الإرهاب تستند إلى إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق أسس وطنية، إلى جانب حماية المواطنين، وصون سيادة الدولة، وترسيخ سيادة القانون.

وأوضح السفير إبراهيم علبي، خلال مشاركته، الجهود التي تبذلُها سوريا في حربها ضد تنظيم داعش وتعزيز أطر التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك وفق ما نشرته البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة عبر منصة “X”.

وفي كلمته أثناء مناقشة البند 112 المعنون “التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي” أمام اللجنة القانونية السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد علبي على أن مكافحة الإرهاب تتطلب استراتيجية شاملة تتجاوز ملاحقة التنظيمات الإرهابية لتشمل معالجة الجذور المؤدية للتطرف، عبر إرساء العدالة، وتوطيد الثقة بين الدولة والمجتمع، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتوفير فرص العمل.

وفي السياق ذاته، أدان علبي الاعتداءات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، موضحاً أنها تعرقل مساعي الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، فضلاً عن تهيئة بيئة حاضنة له، ومطالباً بوقفها فوراً والانسحاب التام من الأراضي السورية المحتلة مع الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما تطرق علبي إلى مشاركة سوريا في افتتاح أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، مستعرضاً سياسات دمشق تجاه الملفات الإنسانية والاجتماعية، والخطوات المنفذة لمواجهة التمييز، وتعزيز المواطنة المتساوية، وحماية حقوق الطفل، وتمكين المرأة، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وختم بالتأكيد على أن عودة اللاجئين والنازحين تشكل أولوية قصوى للدولة، مسلطاً الضوء على رؤية “سوريا بلا مخيمات” والانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية المؤقتة وإدارة النزوح نحو الحلول المستدامة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.