الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تنشر أسماء سبعة متهمين متوارين وتطالب السوريين بالمساعدة في تحديد أماكنهم

دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية جميع المواطنين الذين يمتلكون معلومات موثوقة حول أماكن تواجد سبعة متهمين ما زالوا فارين إلى المسارعة بإبلاغ الجهات القضائية والقنوات الرسمية المعتمدة، بهدف استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأوضح المحامي رديف مصطفى، عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة، أن قائمة المتهمين تضم الأسماء التالية: مفيد صالح خضور، عامر محمود أحمد، محمود علي خلوف، جمال شريتح، جمال محمد عباس، علاء علي إبراهيم، وحسام عبد الرزاق مخلوف، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة عبر معرفاتها الرسمية.

وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع عقد محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية أربع جلسات علنية، خصصت للنظر في ملفات متهمين بارتكاب جرائم تشمل القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت، والإخفاء القسري، وذلك استمراراً للمسار القضائي الرامي لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.

وفي ذات السياق، شهدت إحدى الجلسات محاكمة متهم كان يعمل مصوراً في الشرطة العسكرية، حيث تركزت الاتهامات الموجهة إليه حول توثيق وتصوير جثث المعتقلين وإعطائها أرقاماً بهدف إخفاء آثار التعذيب. كما تضمنت الجلسات محاكمة متهم آخر كان يعمل طبيباً شرعياً، وتتمحور التهم ضده حول معاينة جثث المعتقلين وإصدار تقارير تتعلق بأسباب الوفاة.

وأكد رديف مصطفى أن هذه الملفات تسلط الضوء على ضرورة التحقيق في الأدوار المختلفة التي أداها الأفراد ضمن منظومة الانتهاكات، مشدداً على أن المحكمة تعد الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المسؤولية الجنائية بناءً على الأدلة ومعايير المحاكمة العادلة.

واختتم عضو الهيئة بالتأكيد على أن كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين لا يقتصران على صانعي الأوامر أو مرتكبي الاعتداءات المباشرة، بل يمتدان ليشملان كل دور تثبت مسؤوليته قانونياً، شريطة أن يتم ذلك بعيداً عن الانتقائية أو الانتقام أو المسؤولية الجماعية، وبما يكفل حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء.