دلالات زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى السعودية.. أبعاد اقتصادية كبرى تتجاوز الاتفاقيات الموقعة

تأتي زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى السعودية في توقيت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية السورية السعودية تنامياً ملحوظاً، بالتزامن مع مرحلة إعادة دمج سورية في الاقتصاد الإقليمي والدولي، وتسارع خطوات إعادة الإعمار ودخول شركات واستثمارات خليجية إلى قطاعات سورية مختلفة. ولا تقتصر أهمية الزيارة على الاتفاقات الاستثمارية المعلنة فحسب، بل تمتد لتشمل رسائل قوية لتعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع قنوات التمويل والتجارة.

وفي هذا السياق، يوضح الخبير في الإستراتيجيات المالية والمخاطر الدكتور صالح أشرم في حديث لـ”الوطن”، أن الأهمية الاقتصادية لزيارة الرئيس أحمد الشرع إلى السعودية تفوق قيمة أي اتفاق استثماري، مشيراً إلى أن السعودية تمثل لسورية بوابة رئيسية نحو رأس المال الخليجي والأسواق الإقليمية. ولفت أشرم إلى أن الرسالة الأبرز تتمثل في ترسيخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد السوري خلال مرحلة إعادة الإعمار، سيما وأن الزيارة تتزامن مع خطوات متسارعة لدمج سورية اقتصادياً وبدء الشركات السعودية بالعمل في قطاعات محلية متنوعة.

وأشار الخبير المالي إلى اتفاقيات شباط 2026، منوهاً بما ذكره الرئيس الشرع في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار حول وجود استثمارات سعودية في سورية بقيمة تقارب 7 مليارات دولار. وتتوزع القيمة الاقتصادية للزيارة على ثلاثة مستويات رئيسية تشمل تسريع الاستثمار المباشر في البنية التحتية والطاقة والاتصالات والعقار والسياحة، وفتح آفاق أوسع للتمويل والتجارة وسلاسل الإمداد، إضافة إلى إرسال إشارة واضحة للمستثمرين بتحول سورية من اقتصاد أزمة إلى اقتصاد إعادة إعمار.

وعلى صعيد خفض علاوة المخاطر، يرى الدكتور صالح أشرم أن الحضور المتزايد للمؤسسات والشركات الخليجية الكبرى سيسهم في تسهيل جذب مستثمرين آخرين وتمويل المشاريع طويلة الأجل. يبقى الاختبار الحقيقي في تحويل الاتفاقيات إلى مشاريع منتجة وفرص عمل على أرض الواقع، لتكون هذه الزيارة بداية حقيقية لدورة استثمارية سورية جديدة تسهم فيها السعودية كمرساة ثقة تدعم مسار إعادة بناء المؤسسات السورية.