تحقيقات عاجلة ومطالبات كشف الحقيقة حول أعمال الجرف الغامضة في تل الشيخ علي الأثري

طالبت منظمات وهيئات مدنية في مدينة سلمية بفتح تحقيق رسمي فوري وشفاف في أعمال حفر وجرف طالت تل الشيخ علي الأثري بريف حماة، وسط حالة من التضارب حول الجهة التي منحت الموافقات لتنفيذ هذه الأعمال. وأوضحت المنظمات أن آليات ثقيلة استخدمت في الموقع لعدة أيام، تزامناً مع تداول تصريحات حول وجود موافقة صادرة عن المحافظة، في وقت أكد فيه مسؤول في المديرية العامة للآثار والمتاحف أن هذه الأعمال تخالف القوانين المعمول بها.

وبحسب بيان صادر عن منظمات وهيئات المجتمع المدني في سلمية، انطلقت موجة جديدة من أعمال الحفر في تل الشيخ علي ليل السبت 3 تشرين الأول/أكتوبر 2026 واستمرت حتى ظهر الاثنين، رغم النداءات المحلية المتكررة لوقفها. ولم تكشف الجهة المنفذة عن هويتها أو سندها القانوني للعمل داخل الموقع الأثري، في حين أشار البيان إلى تضارب التصريحات الرسمية، بين حديث عن موافقة المحافظة وتأكيد مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة للآثار والمتاحف على مخالفة الأعمال للقانون.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية وجود جرافات وآليات ثقيلة داخل أجزاء من تل الشيخ علي، إلى جانب آثار واضحة للتجريف. وبدوره، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر محلية أن أعمالاً مشابهة بدأت منذ سقوط النظام السابق، واستمرت بصورة شبه يومية دون قدرة مستقلة على تحديد طبيعتها أو الجهة المسؤولة عنها.

وأثمرت ضغوط أهالي سلمية وريفها عن توقف الأعمال ظهر الاثنين، حيث تواصلت صفحة “منتدى عائلات سلمية” على “فيس بوك” مع عضو مجلس الشعب عن منطقة سلمية علي داود، الذي أفاد بدوره بتواصله مع مدير منطقة سلمية عدنان كوجان. وانتقل الملف إثر ذلك إلى عهدة مديرية الآثار والمتاحف في حماة وشعبة آثار سلمية التي أرسلت فريقاً تقييمياً للموقع، بينما تستمر المتابعة مع الجهات المعنية في دمشق.

واختتمت المنظمات بضرورة نشر الوثائق الرسمية، والتحقيق في المسؤوليات، وإخضاع أي أعمال مستقبلية لإشراف شعبة آثار سلمية لحماية الموقع الذي يحتوي على لقى أثرية وبقايا معمارية تعود لفترات تاريخية مختلفة أبرزها الفترة البيزنطية.