مسؤولة أممية: رفع العقوبات يجدد الأمل بإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين

أكدت إيديم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أن قرار رفع العقوبات عن سوريا أثار تفاؤلاً واسعاً بين السوريين، خاصةً العائدين إلى ديارهم بعد سنوات النزوح واللجوء.

وأوضحت أن القرار يفتح آفاقاً للتعاون الدولي مع الحكومة السورية والمنظمات المحلية والدولية، بهدف تعزيز إعادة الإعمار وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. وفي مقابلة مع وكالة “سانا”، أشارت وسورنو إلى التعاون القائم بين وكالات الأمم المتحدة والحكومة السورية، مثل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة، وبرنامج الأغذية العالمي مع وزارة الزراعة، واليونيسف مع وزارة التربية.

وشددت على أهمية تركيز الدعم الدولي على الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعم المصالحة المجتمعية وتوفير فرص العمل، كعناصر أساسية لتحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وخلال زيارتها لسوريا، تفقدت المسؤولة الأممية محافظات حمص واللاذقية وحلب، والتقت بمسؤولين سوريين وممثلي الأمم المتحدة، لفهم احتياجات السكان بعد التغيرات الأخيرة، خاصةً مع عودة مئات الآلاف من النازحين واللاجئين.

وقالت وسورنو إن السوريين أعربوا عن رغبتهم في الحصول على الأدوات التي تمكنهم من إعادة بناء حياتهم بأنفسهم، بدلاً من الاعتماد على المساعدات الإنسانية فقط. وأكدت أن دور الأمم المتحدة يجب أن يركز على دعم الشعب السوري دون التدخل في القضايا السياسية، ومساندته في هذه المرحلة الحاسمة.

وأشارت إلى أنها ستنقل ما سمعته من السوريين إلى المجتمع الدولي خلال زياراتها المقبلة إلى لبنان وتركيا ونيويورك وجنيف، داعيةً إلى الاستماع لصوت الشعب السوري عند تصميم البرامج والسياسات الدولية.

وأكدت أن العائدين من النزوح واللجوء يحتاجون إلى الاستقرار والحد الأدنى من الخدمات الأساسية كالمياه النظيفة والمرافق الصحية، بالإضافة إلى فرص العمل والاعتماد على الذات، مما يعكس صمود الشعب السوري وقدرته على التعافي.

وشددت وسورنو على التزام الأمم المتحدة بالمبادئ الإنسانية الأساسية، كالاستقلالية والحياد وعدم التحيز، مشيرة إلى لقاءاتها مع نساء سوريات تجسد فيهن الصمود، وعملت على إيصال أصواتهن إلى الجهات المعنية دولياً.

ومن أبرز المطالب التي سجلتها وسورنو، الحاجة إلى تعزيز المصالحة والتماسك الاجتماعي، وهو ما ستدعمه جهات أممية متخصصة. وأشادت بدور المنظمات المحلية، كالهلال الأحمر العربي السوري، والمنظمات النسائية، والأطباء السوريين العائدين للعمل في المستشفيات، مثل مستشفى “الرازي” في حلب، الذين طلبوا الدعم التقني وبناء القدرات.

وذكرت أن رفع العقوبات سيسرع دخول التجهيزات الطبية والبنية التحتية المحظورة سابقاً، مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، مما يفتح المجال لإعادة تأهيل المرافق العامة والخدمات الأساسية، مع زيادة أعداد العائدين.

وكشفت وسورنو عن انخفاض تمويل الاستجابة الإنسانية لسوريا من 70% عام 2019 إلى أقل من 10.3% حالياً، معربة عن أملها في أن يحفز رفع العقوبات الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية على تقديم دعم أكبر، وتوجيه التمويل مباشرة للمنظمات الأهلية المحلية.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة إعادة ضبط العمل الإنساني بالشراكة مع الشركاء المحليين، من سلطات محلية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات نسائية، لضمان تنفيذ فعال ومستدام للبرامج التنموية والإنسانية.