ملايين الدولارات المحتجزة أمام مصرف سوريا المركزي.. والمتضررون يترقبون الحل

تتواصل المطالبات والملفات القضائية المرتبطة بمخالفات الصرافة ونقل القطع الأجنبي، حيث تظل أموال بقيمة نحو 7 ملايين دولار محتجزة في انتظار حسم مصيرها، وسط تساؤلات اقتصادية حول إدارة سوق القطع وتنظيم حركة الأموال. وكان عدد من المتضررين قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام مصرف سوريا المركزي للمطالبة بتسوية قانونية لملفاتهم والإفراج عن أموالهم، في حين أفادت صحيفة «الوطن» بأن مسؤولاً في المصرف طلب منهم الانتظار لحين عودة الحاكم والنظر في الموضوع.

وأوضح مقدمو التظلمات أنهم تقدموا بطلبات لحاكم مصرف سوريا المركزي لإيجاد صيغة تسوية والإفراج عن الأموال مقابل تسديد مبالغ أو غرامات للخزينة العامة، إلا أنهم لم يتلقوا رداً حتى الآن، مما يبقي رؤوس أموالهم خارج الدورة الاقتصادية. من جانب آخر، تستند ملاحقة هذه المخالفات إلى نصوص قانونية مثل المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2024، فيما يوضح بعض المتضررين أن عملياتهم كانت لأغراض تجارية بحتة وليست للمضاربة، مؤكدين أن ظروفهم اختلفت بعد العودة إلى مناطقهم إثر التحرير.

من جهته، أكد مصرف سوريا المركزي رداً على استفسارات «الوطن» أن الملف ذو طابع قانوني وأن هناك فريقاً يعمل على دراسته ومعالجته، بينما يبقى أصحاب الأموال المحتجزة بانتظار إجابة رسمية تحدد المسار القانوني المتاح لقضاياهم.