تفاصيل ومسار همام جزائري وزير اقتصاد النظام السابق بعد رفع العقوبات البريطانية عنه

في 29 أيلول 2019، قدم وزير الاقتصاد السابق في حكومة نظام الأسد، همام جزائري، استقالته من مجلس إدارة شركة 'سيريتل' ولجنة التدقيق فيها، وذلك بعد أشهر قليلة من بدء تحرك النظام المخلوع لتعقب ثروة رامي مخلوف، مالك الشركة وأحد أبرز رجال الأعمال في سوريا في تلك الفترة، بالتوازي مع صعود شبكة اقتصادية جديدة ارتبطت بأسماء الأسد.

تراجع حضور الجزائري المهني والسياسي والاقتصادي بشكل ملحوظ بعد ذلك التاريخ، ولم يعد اسمه يتردد في الأخبار إلا من خلال تحديثات العقوبات الغربية أو تصريحات اقتصادية متباعدة، إلى أن أعلنت بريطانيا في 6 تشرين الأول 2026 إلغاء العقوبات المفروضة عليه بالكامل دون توضيح الأسباب سوى اتباعه عملية صنع قرار رسمية.

ولد همام جزائري في دمشق عام 1977، وحصل على إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1998، وماجستير في اقتصاديات التنمية عام 2004، ثم دكتوراه في الاقتصاد من جامعة لندن عام 2008، بحسب السيرة الرسمية المنشورة عند تشكيل حكومة وائل الحلقي الثانية في آب 2014. وفي تموز 2013، أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 252 القاضي بتعيينه رئيساً لـ 'هيئة التخطيط والتعاون الدولي'، وأصبح بحكم منصبه عضواً في مجلس النقد والتسليف إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة وعدد من المسؤولين. وفي 27 آب 2014، عُينه الأسد وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة وائل الحلقي الثانية وبقي في منصبه حتى تشكيل حكومة عماد خميس في 3 تموز 2016.

خلال فترة توليه الوزارة، أدرج الاتحاد الأوروبي همام جزائري على قائمة العقوبات في 21 تشرين الأول 2014 باعتباره وزيراً في حكومة الأسد. وتحولت وزارة الاقتصاد حينها إلى بوابة رئيسية لتوزيع الامتيازات الاقتصادية عبر السيطرة على إجازات الاستيراد، حيث عالجت الوزارة عام 2015 آلاف الطلبات ومنحت آلاف الإجازات بقيمة مليارات اليوروهات وسط جدل واتهامات حكومية ومحلية.

بعد مغادرته الحكومة، انضم الجزائري إلى مجلس إدارة شركة 'سيريتل' ولجنة التدقيق فيها حتى استقالته في 29 أيلول 2019. وأشار مصدر خاص لتلفزيون سوريا إلى أن دخوله جاء ممثلاً لأسماء الأسد داخل المنظومة الاقتصادية لرامي مخلوف، رغم عدم وجود وثائق رسمية تثبت ذلك بشكل قطعي، في وقت شهدت فيه البلاد بداية الصراع الخفي بين الأسد ومخلوف.

بعد خروجه من الحكومة، تراجع ظهور الجزائري العام واقتصر على إطلالات محدودة كمستشار اقتصادي، بينما واصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إدراج اسمه على قوائم العقوبات لسنوات طويلة، شملت حظر السفر وتجميد الأصول والمنع من إدارة الشركات، إلى أن قامت بريطانيا بإلغاء العقوبات عنه في 6 تشرين الأول 2026، في وقت أكدت فيه الخارجية البريطانية أن العقوبات على الأفراد المرتبطين بنظام الأسد المخلوع لا تزال قائمة بشكل عام دون التعليق على الحالات الفردية.