وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا تعمل على تحديث قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات أن الوزارة تعمل على تعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، بهدف مواكبة المتغيرات في سوق العمل وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بالتشاور مع الجهات المعنية وممثلي العمال وأصحاب العمل.

وقالت قبوات، خلال انطلاق أعمال مؤتمر "SYNC’26" للتكنولوجيا وريادة الأعمال، إن الوزارة تعمل على تعديل قانون العمل الصادر عام 2010 بما يتناسب مع متطلبات العصر، مشيرة إلى أن عملية التعديل تجري بالتشاور مع النقابات والعمال وأصحاب العمل. وأضافت أن الوزارة تعمل أيضاً على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في إطار جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومواكبة التحولات الجديدة التي يشهدها سوق العمل السوري.

وفي سياق متصل، أشارت قبوات إلى أن منصة "تشارك" تربط بين أكثر من 3500 جمعية، ضمن جهود الوزارة لتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز التواصل والربط بين الجمعيات والمؤسسات المعنية.

ويُعد قانون العمل السوري رقم 17 لعام 2010 التشريع الأساسي الناظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص السوري، ويتضمن أحكاماً تتعلق بعقود العمل الفردية والجماعية، والأجور وساعات العمل والإجازات، في حين يخضع العاملون في الدولة والقطاع الزراعي لتشريعات خاصة.

أما قانون التأمينات الاجتماعية السوري، فقد صدر بالمرسوم التشريعي رقم 92 لعام 1959، وينظم الحقوق التأمينية للعاملين المشمولين بأحكامه. وفي إطار التحضير لتعديله، تم تشكيل لجنة قانونية وفنية برئاسة المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب، تضم ممثلين عن الجهات الحكومية واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والاتحاد العام لنقابات العمال وخبراء متخصصين.