اتفاق البحر الأحمر: هل ينهي أزمة الملاحة أم مجرد تهدئة قبل العاصفة؟

في تطور وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "نقطة تحول استراتيجية"، أعلنت سلطنة عُمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين في اليمن، يتضمن وقف الهجمات على السفن الأميركية والحليفة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بعد تصعيد عسكري خطير خلال الأسابيع الماضية هدد حرية الملاحة وأثر سلباً على التجارة العالمية.

أهمية الاتفاق

يشكل هذا الاتفاق محطة محورية في مسار الأمن البحري في المنطقة، حيث يسهم في استقرار خطوط الإمداد العالمية، ويحد من تكاليف النقل والتأمين البحري التي ارتفعت بشكل حاد خلال الشهور الماضية.

كما يُعيد الحيوية للمسارات التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ويُعزز فرص الحوار السلمي في اليمن، مما قد يسهم في تهدئة النزاعات الإقليمية المتشابكة.

ويُتوقع أن ينعكس الاتفاق إيجابياً على استقرار أسعار النفط، إذ كانت الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر أحد أبرز العوامل وراء زيادة حدة التوترات الجيوسياسية وأثرت على ثقة الأسواق، كما أن إعادة انتظام حركة السفن عبر قناة السويس بدلاً من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، يعني خفضاً مباشراً في زمن الشحن وتكاليفه، مما يصب في مصلحة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

ومنذ أواخر عام 2023، تصاعدت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، في ظل احتدام الحرب في غزة، ما تسبب في تقليص حركة الملاحة في المنطقة بنسبة كبيرة، وأجبرت هذه التطورات عدداً من شركات الشحن الكبرى على تغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى زيادة التكاليف وتباطؤ تسليم البضائع، وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على قناة السويس، حيث تراجعت عوائدها بنسبة تقارب 60% خلال عام 2024.

تفاصيل الاتفاق

ووفقاً لما أعلنته سلطنة عُمان، ينص الاتفاق على وقف متبادل للهجمات، حيث تلتزم جماعة الحوثيين بعدم استهداف السفن الأميركية أو سفن حلفائها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مقابل امتناع الولايات المتحدة عن شن ضربات جوية على مواقع الحوثيين في اليمن.

هدنة مؤقتة

وتعليقاً على هذه التطورات، يقول الدكتور الربان هشام هلال، أمين عام الاتحاد الدولي لجمعيات الملاحة، في تصريحات خاصة لـ”النهار”، “كنا نتوقع خطوات عملية بعد الإعلان عن الاتفاق وآليات واضحة لاستمراره إلا أن ذلك لم يحدث، ومن هنا تشير تلك الأمور إلى عدم إبرام اتفاقاً فعلياً، إذ لا توجد أسس معلنة تم الاتفاق عليها، كما لم يصدر أي بيان أو توضيح من جانب الحوثيين، لذلك فهي مجرد هدنة مؤقتة.

ويضيف: “حتى لو وُجد اتفاق فعلي وآلية لتنفيذه، فلن تعود مسارات السفن إلى طبيعتها على الفور، خاصة وأن هناك عوامل متعددة تتحكم في ذلك، كالثقة في استمرارية الوضع، وتكاليف الشحن، وأوقات التسليم، لذلك يحتاج الأمر إلى وقت كي تُستعاد الانسيابية السابقة لحركة الملاحة”.

ويشير إلى أن العالم يمر خلال المرحلة الحالية بمرحلة انتقالية يبدو أنها تقترب من نهايتها، ومن المرجح أن تشهد المنطقة استقراراً في المستقبل القريب.

وفي السياق ذاته، يرى أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، في تصريحات خاصة لـ”النهار” أن الاتفاق لا يتعدى كونه هدنة مؤقتة، ترتبط بشكل وثيق بمسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة على صعيد الملف النووي وقضايا المنطقة.

ويضيف “إذا حدث تقدم في هذا الملف، قد تمتد الهدنة، أما إذا تعثرت، فربما تُستأنف الهجمات الأميركية أو يعود التوتر مع الحوثيين من جديد”.

ويشير إلى أنه في جميع الأحوال يعد توقف الهجمات على السفن أو عقد هدنة مع الحوثيين مكسباً كبيراً للملاحة وسلاسة الإمدادات، وسريان السفن والشاحنات بشكل طبيعي عبر باب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر وينعكس إيجابياً على الاقتصاد العالمي، ويُخفف من التضخم، ويُساعد في إيصال السلع للمستهلك النهائي دون تأخير.

ويوضح أنه على الرغم من تلك الإيجابيات المتوقعة، إلا أن هناك أيضاً أسباب تدعو إلى التوتر وهي استمرار الحوثيين في استهداف المصالح الإسرائيلية، أو العكس، قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع مجدداً، كما أن الاتفاق يبدو ظاهرياً على أساس الامتناع الأميركي عن ضرب الحوثيين، مقابل توقف هؤلاء عن مهاجمة السفن الأميركية وسفن الحلفاء.