طريق إنقاذ المصارف السورية: الإصلاح يبدأ من السياسة النقدية لا الهياكل المصرفية

تأتي مشاركة حاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان في منتدى إسطنبول الاقتصادي وسط تزايد الحاجة الملحة لإصلاح القطاع المصرفي السوري وإحياء علاقاته المالية الدولية لاستعادة دوره في تمويل الاقتصاد.

يشير الخبراء، ومنهم قوشجي، إلى أن المصارف السورية تعاني من شلل وظيفي لا يرتبط بالبنية التقنية أو التنظيمية، بل ينجم عن خلل بنيوي عميق في السياسة النقدية وإدارة النقود؛ فرغم التوافق مع المعايير العالمية في المراسلة والامتثال والمحاسبة، يظل دور المصارف محدوداً في تمويل الاستثمار بسبب حبس السيولة وغياب الأدوات النقدية الفعالة.

يوضح قوشجي أن توصيات البنك الدولي لا تتناسب مع الواقع السوري نظراً لوجود تشوهات اقتصادية تعيق تطبيق الوصفات المعيارية المصممة للاقتصادات المستقرة، مؤكداً أن المشكلة تكمن في سياسة مصرف سورية المركزي التي تحبس السيولة وتمنع خلق الائتمان.

يتطلب تمكين القطاع المصرفي تطوير العمليات في مصرف سورية المركزي وتفعيل سعر الفائدة، وإنشاء سوق نشطة للسندات الحكومية، وإعادة توظيف الاحتياطي القانوني. كما تستلزم استعادة الثقة ضمان الودائع وتحقيق استقرار سعر الصرف ومواءمة النظام النقدي مع الاقتصاد الحقيقي.