تصاعد التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري ودمشق تكثف تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء الانتهاكات

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تكثيف اعتداءاته وانتهاكاته المستمرة لسيادة الأراضي السورية، منذ إسقاط النظام البائد أواخر العام 2024، في خرق فاضح لاتفاق الهدنة الموقع عام 1974.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية في ريف دمشق الغربي لـ “الوطن”، أن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم السبت في “تل حربون” على طريق قريتي عرنة – دربل وقامت بتفتيش المارة والمركبات. وفي وقت لاحق قامت قوات الاحتلال بمداهمة وتفتيش عدد من المنازل في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الأوسط، بالتزامن مع توغل دبابتين و10 عربات من قاعدة العدنانية باتجاه أم العظام – أم باطنة بريف المحافظة.

تأتي هذه الانتهاكات التي تأخذ منحى تصاعدياً غير مسبوق منذ أكثر من أسبوع بعد أن استأنفت قوات الاحتلال بداية الأسبوع أعمال الحفر فيما يسمى مشروع “سوفا 53” بريف القنيطرة الجنوبي وتحديداً في محيط قرية العشة، وذلك في إطار انتهاكاتها المستمرة للأراضي السورية منذ إسقاط النظام البائد.

وفي ظل هذه الحال تشير التطورات بحسب مراقبين تحدثوا لـ”الوطن” إلى مواصلة دمشق تحركها السياسي والدبلوماسي وتكثيفه في مسعى إلى منع الاحتلال من تحويل الواقع العسكري إلى واقع دائم، وإعادة ملف الجنوب إلى إطار السيادة السورية واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وفي الوقت ذاته عدم الانجرار إلى مسار عسكري أوسع قد يبدد البيئة الدولية التي بدأت تتشكل حول سوريا.

وتتعامل دمشق مع الملف وفق المراقبين عبر توثيق الاعتداءات ميدانياً وتحريك القنوات العربية والدولية والإبقاء على باب التفاوض مفتوحاً على أساس الانسحاب واحترام اتفاق 1974.

وعقب الإطاحة بالنظام البائد، أعلنت حكومة الاحتلال انهيار اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، فيما أكدت دمشق تمسكها بالاتفاق، وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية التي احتلتها.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.