مطالب عمالية لترسيخ الاستقرار الوظيفي وربط الأجور بتكاليف المعيشة في سوريا

تجاوزت مطالب العمال في سوريا حدود زيادة الأجور في ظل التراجع المستمر في القدرة الشرائية وغياب الاستقرار الوظيفي عن قطاعات واسعة، لتشمل توثيق العقود، وضمان التأمينات الاجتماعية، والحماية من الفصل التعسفي. وفي إطار مساعي تعديل القانونين رقم “50” و”17″، تقدم الاتحاد العام لنقابات العمال بحزمة من المطالب الرامية إلى إعادة التوازن لعلاقات العمل في القطاعين العام والخاص.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، إلى أن التعديلات القانونية الحالية تجري عبر تنسيق وتشاور وثيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال. وفي هذا السياق، كشف أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال، محمد حماد، في تصريحات لـ«عنب بلدي»، عن أبرز المقترحات المقدمة للوزارة.

وتصدرت مسألة الأجور المواجهة لتكاليف المعيشة أولويات الاتحاد، حيث شدد حماد على ضرورة ربط الأجور الفعلية بغلاء المعيشة المتصاعد، عبر إقرار آلية دورية وشفافة لمراجعة الحد الأدنى للأجور، مع إشراك ممثلي العمال بفاعلية في تحديد الأجور. كما شملت الطروحات دراسة تقديم تعويضات حقيقية عن غلاء المعيشة، وفرض غرامات وعقوبات صارمة على المنشآت الممتنعة أو المتأخرة عن صرف مستحقات العمال.

وفيما يخص الاستقرار الوظيفي، طالب الاتحاد بإلزام أصحاب العمل بتسليم نسخة من عقد العمل للعامل تتضمن تفاصيل الأجور وساعات العمل والإجازات وطبيعة الوظيفة، مع منع تعديل الشروط من طرف واحد، واعتبار استمرار العامل دون توثيق لعقده مخالفة قانونية. كما طالب الاتحاد بضرورة تقديم أسباب مكتوبة لإنهاء العقود وضمان تعويض عادل عند الفصل غير المشروع.

وفي ملف التأمينات الاجتماعية، دعت المقترحات إلى إلزام أصحاب العمل بتسجيل جميع العمال المستحقين، وتمكينهم من التحقق من اشتراكاتهم، ووضع آليات سريعة لتصحيح فترات العمل غير المسجلة وتعزيز الحماية من إصابات العمل والأمراض المهنية والعجز والشيخوخة.

كما دعا الاتحاد إلى رفع كفاءة الأجهزة الرقابية والتفتيشية، والتشدد في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتوفير قنوات آمنة وسرية لتقديم الشكاوى العمالية مع حماية المبلغين، إلى جانب تقديم المساعدة القانونية للعمال غير القادرين وتوسيع نطاق التفاوض الجماعي.

ويُذكر أن القانون رقم “50” لعام 2004 ينظم شؤون العاملين في القطاع العام، بينما ينظم القانون رقم “17” لعام 2010، المعروف بقانون العمل، علاقات العمل في القطاعات الخاص والمشترك والتعاوني.