حملة مشددة لمصرف سوريا المركزي ضد مكاتب الصرافة غير المرخصة وتداعياتها على الاقتصاد

وجه مصرف سوريا المركزي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص، وذلك ضمن حصيلة جولات رقابية شملت عشر محافظات ضمت دمشق وريفها، وحلب، واللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة، ودرعا، ودير الزور، والرقة، وإدلب.

وتستهدف هذه الإجراءات ضبط سوق الصرافة والتحويلات المالية والحد من المخاطر المرتبطة بالأنشطة الخارجة عن الرقابة الرسمية، في وقت تواجه فيه المنظومة المصرفية السورية تحديات تتعلق بالامتثال للمعايير الدولية وتيسير التحويلات وإعادة بناء الثقة بالقنوات المالية النظامية.

وأوضح المصرف أن الجولات كشفت عن مخالفات تتجاوز غياب الترخيص، لتشمل مكاتب حوالات مالية داخلية تزاول النشاط من دون الموافقات اللازمة، مؤكداً أن الإجراءات تستهدف حماية المتعاملين من الاحتيال والعملات المزورة وتسلم مبالغ غير مكتملة. ومن جهته، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش من تداعيات استمرار عمل مكاتب الصرافة والحوالات غير المرخصة على اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي وخضوع التحويلات للمعايير الدولية ومكافحة غسل الأموال.

كما أشار عربش إلى أهمية الحوالات الخارجية في تغطية نفقات الأسر السورية، مقدراً حجم الأموال الواردة بنحو 3.5 إلى 4 مليارات دولار، مع الإشارة إلى تأثير الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية على القيمة الفعلية للمبالغ. ودعا إلى مراجعة الشروط المالية المفروضة على تراخيص الصرافة لتسهيل العمل القانوني، تزامناً مع منحة البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي السوري وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي.