فجوة الإسكان في سوريا: تحديات إعادة الإعمار بين تكاليف البناء والقدرة الشرائية

مع تقديرات وزارة الأشغال العامة والإسكان باحتمال تجاوز العجز السكني في سوريا مليوني وحدة بحلول عام 2030، تبرز مشاريع إعادة الإعمار والتطوير العقاري بوصفها أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بالتعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. لكن تحويل الاستثمارات المعلنة إلى مساكن متاحة فعلياً يظل مرهوناً بتحديات تتجاوز حجم البناء، لتشمل كلفة الإنشاء والتمويل وتوفير الأراضي المخدّمة ومدى قدرة الأسر على شراء الوحدات السكنية.

وفي هذا السياق، وقّعت وزارة الأشغال العامة والإسكان اتفاقية إطارية مع مجموعة شركات “إيجل هيلز”، وصفها وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق بأنها انتقال من مرحلة الرؤية والتخطيط إلى مرحلة الشراكة والتنفيذ في مسار إعادة الإعمار. وتفتح هذه المشاريع الباب أمام استثمارات جديدة في القطاع العقاري، لكنها تطرح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن الفئات التي ستستفيد منها، والأسعار النهائية للوحدات، ومدى قدرتها على تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة، خصوصاً في ظل محدودية القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع.

وتعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للإسكان، تشمل الأراضي والتخطيط والتشريعات والبنية التحتية والتمويل والاستثمار والتنفيذ، بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، وفق ما أعلنه الوزير مصطفى عبد الرزاق الذي أوضح أن المشاريع الاستراتيجية ستشمل السكن الاجتماعي والميسّر والمتوسط والاستثماري.