البرلمان السوري يعيد النظر في قوانين الاستملاك ويضع آليات لتثبيت ملكية المتضررين

أكد عضو مجلس الشعب السوري، محمد جمال النميري، أن البرلمان يتبع منهجية مراجعة شاملة لقوانين الاستملاك بهدف حل الإشكاليات القانونية وحماية حقوق المواطنين. وأوضح النميري في تصريح لصحيفة “الثورة السورية” أن اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس الشعب تعمل على اقتراح آليات قانونية لتثبيت ملكيات المواطنين الذين فقدوا وثائقهم، على أن تتولى وزارة العدل التنفيذ الأولي لهذه الآلية عبر ندب قضاة عقاريين متخصصين لتبسيط إجراءات التثبيت دون تحميل العائدين أعباءً إضافية، بينما يراقب البرلمان سير العملية وإنجازها.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أشار النميري إلى أن استراتيجية إعادة إعمار الأحياء المدمرة تعتمد على إصدار مخططات تنظيمية جديدة تعيد هيكلتها بأسلوب عصري، مع تعديل معامل الإعمار وطرق البناء لضمان حصول المالكين على قيم عقارية مكافئة أو أعلى من قيم عقاراتهم الأصلية، وتوفير احتياجاتهم السكنية والخدمية. وأضاف أن عمليات التنظيم وإعادة الإعمار تعتمد على التوافق بين المؤسسات الحكومية المعنية وغالبية السكان، وعقد اتفاقيات مع المطورين العقاريين، وهو مسار تنفيذي لا يحتاج إلى تدخل تشريعي جديد.

من جانبه، أوضح النائب حمزة قبلان أن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) هي أداة تمويل وتنفيذ وليست هدفاً بحد ذاتها، وأن نجاحها يقاس بتقديم خدمة أفضل للمواطن بكلفة معقولة وعلى أسس تنافسية وشفافة. وأشار إلى أن هذه الشراكة ليست بديلاً عن التمويل الحكومي، بل أداة تلجأ إليها الإدارة العامة عندما تحقق قيمة أفضل للمال، لافتاً إلى أن وزارة المالية أنشأت وحدة متخصصة بالشراكة بين القطاعين انسجاماً مع توصيات صندوق النقد الدولي.

وكشف رئيس لجنة الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة في مجلس الشعب، حسام الدين ططري، عن وجود مشروع قانون جديد للاستثمار تقدمت به وزارة الاقتصاد، يهدف لتحقيق التوازن بين حفظ حقوق المستثمرين وحماية المصلحة الوطنية. وأوضح ططري أن جوهر التحول في القانون الجديد يتمثل بإتاحة خيار اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية لحل النزاعات، بدلاً من الاقتصار على القوانين والمحاكم المحلية، وذلك لطمأنة المستثمرين الأجانب.