وزير المالية السوري يبحث مع مسؤولين أوروبيين تسوية المستحقات المالية لاستئناف تمويل المشاريع

بحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع وفد رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، سبل تسوية المستحقات المالية العالقة لصالح البنك. يهدف هذا الاجتماع إلى تمهيد الطريق لاستئناف نشاط البنك وعملياته التمويلية في سوريا. انعقد اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، بحضور يوسف الفارس من إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية عبر قنواتها الرسمية يوم الثلاثاء 13 تشرين الأول.

وقد أحرز الجانبان تقدماً ملموساً في مناقشة الحلول لمعالجة المتأخرات المستحقة لبنك الاستثمار الأوروبي. كما تطرق اللقاء إلى الدعم الذي تقدمه المفوضية الأوروبية لسوريا، خاصة في مجالات المساعدة الفنية وبناء القدرات المؤسسية، بما في ذلك التقدم المحرز في إنشاء مركز متخصص للدعم الفني والتأهيل، والمساهمة في إعداد وتنفيذ الخطط التنموية.

واستعرض المجتمعون فرص تمويل مشاريع الاستثمار والتنمية في سوريا، مع التركيز على البنية التحتية والربط الإقليمي، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي لسوريا ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والربط مع القارة الأوروبية. وأكد ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي اهتمامهم بتمويل المشاريع التنموية في سوريا، معربين عن استعدادهم لمواصلة المشاورات لاستكشاف فرص التعاون مستقبلاً بعد تسوية المتأخرات، بما في ذلك تقديم خدمات ائتمان الصادرات بين سوريا والاتحاد الأوروبي.

من جانبه، شدد الوزير برنية على حرصه على التوصل إلى تسوية منصفة للمتأخرات وتسهيل عودة أنشطة البنك إلى سوريا. في المقابل، أبدى مسؤولو المفوضية اهتمامهم بتوسيع أنشطة المؤسسات الأوروبية في البلاد. كما نوقش التحضير الجاري لمنتدى التعاون السوري الأوروبي المقرر عقده الشهر القادم في دمشق.

وفي سياق متصل، بحث وزير المالية يوم الثلاثاء مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، تسوية الالتزامات المالية القائمة تجاه البنك، بهدف معاودة تمويل مشاريع البنية التحتية في سوريا وتعزيز التعاون في القطاعات التنموية ذات الأولوية. جاء هذا اللقاء أيضاً على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من البنك ويوسف الفارس من وزارة الخارجية والمغتربين.