الصندوق الكويتي للتنمية يعلن استعداده للمساهمة في إعادة إعمار سوريا واستئناف التعاون الإنمائي

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن استعداده لاستئناف التعاون الإنمائي مع سوريا، مع التركيز على مشاريع في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والطرق، والاتصالات، والري، وشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم المدارس والمرافق الصحية. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع في بانكوك، حيث اقترح المدير العام للصندوق تشكيل فريق مشترك لمراجعة المشاريع السابقة ودراسة فرص التعاون الجديدة، مع إمكانية إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين بالتعاون مع البنك الدولي.

وقدمت الكويت، عبر الصندوق، منحاً تجاوزت قيمتها 375 مليون دولار لدعم المتضررين من الأزمة السورية، وتسعى لتعزيز التعاون المؤسسي ومراجعة المشاريع القائمة مع سوريا. وأوضح المدير العام للصندوق بالوكالة، رشيد البدر، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الصندوق قدم لسوريا منذ عام 1969 نحو 28 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 330 مليون دينار كويتي (حوالي مليار دولار أميركي)، ساهمت في تمويل مشاريع بقطاعات الطاقة والطرق والاتصالات والري وشبكات المياه والصرف الصحي.

خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة لشركاء إعادة إعمار سوريا، الذي نظمه البنك الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك، أكد البدر أن الصندوق أجرى مباحثات مع الجهات السورية المعنية بشأن استئناف التعاون المؤسسي. وشملت المباحثات مقترحاً لتشكيل فريق فني وقانوني ومالي مشترك لمراجعة المشاريع التي سبق للصندوق تمويلها ودراسة فرص التعاون في مشاريع إنمائية جديدة. وتشمل مجالات التعاون المحتملة إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل الطرق والجسور، ودعم المدارس والمرافق الصحية، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات المؤسسية، وفقاً للأولويات التي تحددها الجهات السورية.

كما أعرب البدر عن استعداد الصندوق لدراسة المشاركة في مقترح إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين لإعادة إعمار سوريا، بإدارة البنك الدولي، بانتظار الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن هيكليته وآليات إدارته، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية.

وفيما يتعلق بالدعم السابق، أوضح البدر أن الكويت قدمت عبر الصندوق، خلال سنوات الأزمة السورية، منحاً تجاوزت 375 مليون دولار لدعم المتضررين داخل سوريا وفي الدول المجاورة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. وأشار إلى توقيع اتفاقيات منح مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لدعم صندوق سوريا الإنساني. وأكد حرص الصندوق على مواصلة التنسيق مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والشركاء في مجموعة التنسيق العربية لضمان توافق الدعم المقدم مع أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.

وفي سياق متصل، أجرى وفد من إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية جولة عمل شملت الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في أيلول الماضي، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي ومتابعة المشاريع والاتفاقيات القائمة واستعراض أولويات التعافي الوطني وفرص إطلاق مسارات جديدة للتعاون. وخلال زيارته الكويت، أجرى الوفد مباحثات مع وزارة الخارجية الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية. وبحث الوفد مع وزارة الخارجية الكويتية سبل إعادة تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية في البلدين، ومراجعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات السابقة ودراسة اتفاقيات جديدة، إلى جانب مقترح يتيح للمؤسسات السورية المؤهلة العمل ضمن المنظومة الكويتية المنظمة للعمل الإنساني. كما تناولت المباحثات مع الصندوق الكويتي للتنمية سبل استئناف التعاون المؤسسي، ومراجعة المشاريع التي سبق للصندوق تمويلها في سوريا، والالتزامات المالية القائمة، إضافة إلى مقترح تشكيل فريق فني وقانوني ومالي لمتابعة هذه الملفات ودراسة فرص تمويل مشاريع تنموية جديدة.