هولندا تشدد قوانين اللجوء وتقدم دعماً مالياً للسوريين الراغبين بالعودة

أقر مجلس الشيوخ الهولندي قانونين جديدين يهدفان إلى تشديد إجراءات اللجوء. الأول يلغي الغرامات المالية المفروضة على طالبي اللجوء بسبب التأخير في معالجة طلباتهم، بينما يمنح الثاني صلاحية احتجاز بعض الأفراد الذين رُفضت طلباتهم ولم يغادروا هولندا، وذلك لتسهيل إجراءات ترحيلهم. تأتي هذه الخطوات كتحول في النهج الهولندي تجاه قضايا اللجوء، وقد أعلن وزير اللجوء والهجرة الهولندي، بارت فان دن برينك، عن بدء تطبيق هذه القوانين خلال أسبوع.

وكانت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) قد دفعت ما يقارب 112 مليون يورو كغرامات مالية لطالبي اللجوء الذين تجاوزت مدة انتظار البت في طلباتهم ستة أشهر، وذلك حتى شهر أيلول الماضي. وتواجه الدائرة حالياً تراكمًا كبيرًا في الطلبات، مما يؤدي إلى تجاوز المدد الزمنية المحددة لمعالجة العديد من الإجراءات.

وفيما يتعلق بالقانون الثاني، فقد وافق مجلس الشيوخ على تعديل يخول احتجاز الأشخاص الذين لا يملكون تصاريح إقامة ولا يغادرون هولندا، بهدف ضمان إمكانية تنفيذ قرارات الترحيل بحقهم. وصف الوزير فان دن برينك هذه القوانين بأنها تمثل تحسينًا جوهريًا لنظام اللجوء، وهو ما رحبت به دائرة الهجرة والتجنيس فيما يخص التغييرات المتعلقة بالغرامات.

من جانبها، أوضحت مديرة دائرة الهجرة والتجنيس، رودا ماس، أن الغرامات كانت تهدف في الأصل إلى تحفيز الدائرة على تسريع البت في الطلبات، إلا أنها أدت عمليًا إلى زيادة الضغوط والتكاليف وأعباء العمل دون تحقيق الهدف المنشود. وأشارت ماس إلى أن طالبي اللجوء يواجهون فترات انتظار طويلة في ظل عدم اليقين بشأن أوضاعهم، مؤكدة على حقهم في معالجة طلباتهم ضمن المهل الزمنية، وأن إجراءات دفع الغرامات لا تساهم في تحقيق ذلك.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الهولندية عن عزمها زيادة مساهمتها في جهود إعادة إعمار سوريا، بالتزامن مع تشجيع عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم. وأشار الوزير الهولندي إلى وجود رغبة متبادلة بين الدول الأوروبية والحكومة السورية لتشجيع عودة السوريين للمشاركة في إعادة بناء البلاد.

ورفض فان دن برينك تحديد نسبة معينة لعودة السوريين من هولندا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو أن يفكر السوريون بجدية في العودة والمساهمة في إعادة الإعمار، وليس التركيز على الأرقام.

ووفقًا لصحيفة “تلغراف” الهولندية، غادر حوالي 945 سوريًا هولندا عائدين إلى وطنهم خلال العام الماضي، وتوفر الحكومة الهولندية لهؤلاء العائدين دعمًا ماليًا قدره 5000 يورو للبالغين و 2500 يورو للقاصرين.

يُذكر أن عدد الأشخاص من أصل سوري المقيمين في هولندا يتجاوز 150 ألف شخص، دخل العديد منهم كلاجئين خلال العقد الماضي، ولا تزال هناك مجموعة كبيرة من السوريين في هولندا تنتظر البت في طلبات لجوئهم.