هولندا تخصص 15 مليون يورو لدعم إعادة إعمار سوريا عبر صندوق دولي جديد

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية عن تخصيص مبلغ 15 مليون يورو، ما يعادل 17 مليون دولار أمريكي، لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ومن المقرر صرف هذه المساهمة قبل نهاية العام الحالي. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن هذه الأموال ستوجه إلى صندوق جديد أطلقه البنك الدولي، والذي تشارك فيه عدة دول أخرى.

وفي سياق متصل، أكد وزير التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندي، سيرد سيردسما، خلال مشاركته في اجتماع للبنك الدولي، أن بلاده تدعم الدول التي تتحمل مسؤولية كبيرة في إعادة إعمار سوريا. وأشار إلى أن الشعب السوري يتطلع بشدة إلى إعادة بناء حياته أو العودة إلى وطنه، مؤكداً على حاجتهم الماسة للمأوى وفرص العمل وآفاق مستقبل أفضل.

وأبرز الوزير الهولندي أن أمستردام تركز على تلبية احتياجات الشعب السوري، بما في ذلك استعادة المرافق والخدمات الأساسية، وتحفيز الاقتصاد، بهدف تمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم طواعية وبأمان.

مقترح لإنشاء صندوق ائتماني

ناقش الوفد السوري، الذي شارك في اجتماعات البنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، مع عدد من المؤسسات المالية الدولية مقترحاً لإنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين (MDTF). يهدف هذا الصندوق إلى تنسيق مساهمات الشركاء ومواءمتها مع الأولويات التي تقودها الحكومة السورية لعملية التعافي.

شهد الاجتماع، الذي حضره وزير المالية محمد برنية، وحاكم “مصرف سورية المركزي” محمد رسلان، وممثلون عن وزارة الخارجية والمغتربين، بحثاً معمقاً لأولويات التعافي الاقتصادي في سوريا وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لدعم المرحلة المقبلة.

ووفقاً لبيان وزارة المالية، استعرض الجانب السوري رؤية الحكومة وأولوياتها للتعافي، والتي تشمل استعادة الخدمات والبنية التحتية الأساسية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، ومواصلة الإصلاحات في مجالات المالية العامة والقطاع المالي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لمشاركة القطاع الخاص.

أكد المشاركون من الجانب الحكومي على أهمية أن يستند التعاون الدولي إلى الأولويات الوطنية وملكية الحكومة لمسار التعافي، وأن يسهم في توجيه الموارد نحو البرامج والمشاريع ذات الأولوية، مع التركيز على تعزيز كفاءة التنفيذ وتحقيق نتائج تنموية ملموسة.

كما تناول الاجتماع، بحسب وزارة المالية، مجالات التعاون مع الشركاء من خلال الدعم الفني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتنسيق التمويل، بهدف بناء القدرات المؤسسية، وتسريع تنفيذ الإصلاحات، وإعداد وتمويل المشاريع ذات الأولوية.

في ختام الورشة، شدد الجانب السوري على أهمية استمرار الحوار مع شركاء التنمية حول أولوياتهم وبرامجهم وأدوات الدعم والتمويل المتاحة، والعمل على تحويل مجالات التعاون إلى برامج ومشاريع عملية وقابلة للتنفيذ، تسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات وتعزيز فرص الاستثمار والنمو في سوريا.

اجتماعات البنك الدولي

يُعقد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي “صندوق النقد الدولي” ومجموعة “البنك الدولي” بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، والمديرين التنفيذيين للقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر والأكاديميين. تركز الاجتماعات، التي تستمر من 12 إلى 18 من تشرين الأول الحالي، على مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية والاستقرار المالي العالمي وخلق فرص العمل.

تُعقد الاجتماعات السنوية عادةً في واشنطن لمدة عامين متتاليين، ثم تنتقل في السنة الثالثة إلى إحدى الدول الأعضاء، مما يعكس الطابع العالمي للعضوية ويعزز التواصل مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية، ويوفر للدولة المضيفة منصة للتفاعل مع المجتمع الاقتصادي الدولي.