القانون: صانع المواطن الأفضل والفارق الحاسم بين النظام والفوضى

بقلم: جمعان علي العمير

ليست المشكلة في أخطاء الأفراد، بل في تساهل المجتمع مع الخطأ الذي قد يتحول إلى سلوك معتاد. فالفارق بين الشارع النظيف والملوث، وبين النظام الذي يحترمه الجميع والفوضى التي يتذمر منها الكل، هو القانون. إنه يمثل الحاسم في توجيه المجتمع نحو البناء أو استنزاف طاقاته في معالجة الفوضى.

غالباً ما يُطرح الوعي المجتمعي والانتماء الوطني كحلول للمشكلات السلوكية والخدمية، وهما قيمتان أساسيتان لا غنى عنهما. لكن التجارب أثبتت أن الوعي وحده لا يكفي لبناء مجتمع منظم، نظراً لاختلاف الثقافات والخلفيات ومستويات التعليم وطرق التفكير بين الأفراد. فبين الطبيب والمهندس والمعلم والعامل والعتّال والتاجر، تتعدد القناعات وتتباين الرؤى، ويبقى القانون هو القاسم المشترك الذي يحكم الجميع بمعيار واحد.

ولعل أبسط مثال على ذلك هو مخالفات رمي النفايات من المركبات. فعندما تكون هناك قوانين واضحة وغرامات رادعة وتطبيق جاد لا يعرف الاستثناءات، تختفي هذه السلوكيات تدريجياً. فلا يعود أحد يرمي كيساً أو عبوة أو حتى محرمة ورقية من نافذة سيارته. والسبب ليس أن جميع أفراد المجتمع أصبحوا أكثر وعياً فجأة، بل لأن القانون جعل احترام النظام واجباً، وربط المخالفة بعقوبة تمنع الاستهتار وتحمي المصلحة العامة.

الدول التي نجحت في ترسيخ ثقافة النظافة واحترام المرافق العامة والانضباط المروري لم تعتمد على الوعظ وحده، بل على منظومة قانونية فاعلة وعادلة. فالسلوك الحضاري لا يولد من فراغ، بل يتشكل عبر قوانين واضحة تُطبَّق باستمرار على الجميع دون تمييز أو محاباة.

الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن الفوضى تبدأ دائماً من المخالفات الصغيرة. فتجاوز بسيط اليوم قد يصبح ظاهرة غداً، وسلوك فردي مهمل قد يتحول مع الوقت إلى ثقافة عامة يصعب اقتلاعها. لذلك، فإن التساهل مع المخالفات لا يضر بالحاضر فقط، بل يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويقوض جهود التنمية والبناء.

هيبة القانون ليست غاية بحد ذاتها، بل هي وسيلة لحماية المجتمع وصون حقوق أفراده. فعندما يثق المواطن بأن القانون يُطبَّق على الجميع دون استثناء، تنمو لديه روح المسؤولية، ويصبح الالتزام بالنظام جزءاً من سلوكه اليومي، لا خوفاً من العقوبة فحسب، بل اقتناعاً بأن احترام القانون هو احترام للمجتمع والوطن.

إن بناء الأوطان لا يقوم على الشعارات وحدها، بل على قواعد راسخة من العدالة والانضباط والمساءلة. فالقانون العادل هو الذي يحمي المنجزات، ويحافظ على المال العام، ويمنع الفوضى، ويهيئ البيئة المناسبة للتنمية والاستقرار.

في النهاية، يبقى الوعي قيمة عظيمة، لكنه يحتاج إلى قانون يحميه ويترجمه إلى واقع. فالمواطن الصالح يساهم في بناء وطنه، أما القانون العادل فيصنع ملايين المواطنين القادرين على البناء. وبين الفوضى والنظام، يبقى القانون حجر الأساس في صناعة مجتمع أكثر تحضراً، ووطن أكثر قوة واستقراراً. (موقع: أخبار سوريا الوطن)