اتحاد التشكيليين السوريين يشدد القيود على النشر الداخلي ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

أصدر اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين بياناً جديداً يفرض قيوداً صارمة على نشر المعلومات والقرارات المتعلقة بالاتحاد وفروعه، متوعداً المخالفين بتحمل مسؤوليات مدنية وجزائية. وأوضح رئيس الاتحاد، الدكتور محمد صبحي يحيى، أن هذه التعليمات تأتي استجابة لما وصفه بـ"الممارسات غير المنضبطة" التي صدرت عن بعض الأعضاء عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد حظر البيان بشكل قاطع نشر أو تداول القرارات والبيانات الداخلية عبر الصفحات الشخصية والمجموعات العامة دون الحصول على إذن كتابي مسبق من رئاسة الاتحاد. كما ألزم البيان أعضاء الاتحاد بالحفاظ على سرية الاجتماعات وأية معلومات تخص الاتحاد وفروعه. بالإضافة إلى ذلك، منع البيان نشر أي اتهامات أو معلومات قد تضر بسمعة الاتحاد وأعضائه، ودعا إلى تقديم الشكاوى والخلافات عبر القنوات الرسمية المعتمدة. وهدد الاتحاد بإحالة المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة، مستنداً في ذلك إلى القانون رقم 55 لعام 2004 والنظام الداخلي للاتحاد. تثير هذه التعليمات تساؤلات حول مدى تقييدها لحرية التعبير النقابي وحق الأعضاء في مساءلة قيادة الاتحاد وانتقاد القرارات الإدارية، خاصة وأن البيان لم يحدد بوضوح طبيعة المعلومات المحظورة ولم يوضح الضمانات التي تحمي النقد الموثق من اعتباره مخالفة. وفي حين أن للاتحاد الحق في حماية سمعته وبياناته الشخصية من التشهير، فإن اشتراط الحصول على إذن مسبق للنشر واستخدام عبارات عامة مثل "الإضرار بالسمعة"، يثير مخاوف من إمكانية استغلال هذه التعليمات لتقييد النقد المشروع. وقد جاء هذا البيان في أعقاب نشر فنانين لانتقادات موجهة لمشروع استثماري يهدف إلى تحويل صالة الرواق الأثرية إلى "سوبر ماركت"، وهو ما أثار استياء الإدارة.