أحكام قضائية عسكرية في حلب: الإعدام والسجن بحق متهمين في أحداث الساحل

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاماً قضائية بحق 10 متهمين في قضايا مرتبطة بأحداث الساحل، تراوحت بين الإعدام والسجن، فيما تمت تبرئة متهمين اثنين. تأتي هذه الأحكام كاستكمال للمحاكمات العلنية التي بدأت في تشرين الثاني 2025.

استناداً إلى القوانين المعمول بها، حكمت المحكمة بالإعدام على المتهمين الوضّاح إسماعيل وماهر علي، بعد إدانتهما بجنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وقيادة عصابات مسلحة.

وفي هذا السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي السوري، أحمد مظهر سعدو، في تصريح لـ “حلب اليوم”، أن “استمرار مسار العدالة الانتقالية أمر مهم وضروري للسوريين، وما جرى في الساحل السوري يتطلب جهوداً إضافية من الحكومة والمؤسسة القضائية لمنع تكراره مستقبلاً. هذا المسار متواصل ويتم العمل عليه بجدية لجبر الضرر ومحاسبة جميع المتورطين في إراقة الدماء السورية”.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤقت لمدة 20 عاماً على المتهم محمد بكور، من مرتبات وزارة الدفاع، لإدانته بجناية القتل قصداً، وبالسجن 12 عاماً على المتهم ماهر عثمان لتدخله في أعمال الاقتتال والاعتداء.

وشملت الأحكام أيضاً السجن المؤقت لمدة 3 سنوات للمتهم عمار عبد العال، من مرتبات وزارة الدفاع، بتهمة التعذيب، والسجن لمدة سنتين لكل من النقيب شنان بن مصطفى وخالد الحميد، من مرتبات الوزارة، لتدخلهما في التعذيب. كما حكم على الأخير بالسجن شهرين إضافيين لمخالفته التعليمات العسكرية.

وحكم على المتهم محمود شاهين بالسجن شهرين لتسببه بالإيذاء، مع اعتبار العقوبة منفذة بحقه لتغطيتها مدة توقيفه الاحترازي.

ويؤكد سعدو أن “ملف أحداث الساحل السوري يجب أن يستمر لحقن الدماء ومنع أي محاولات لزعزعة السلم الأهلي أو الاستقرار، فالسلم الأهلي في سوريا يبدأ بمحاسبة المرتكبين والمضي في مسارات العدالة الانتقالية دون تباطؤ أو انتقائية أو انتقام، لضمان تحقيق السلم الأهلي المنشود”. وأضاف أن “الأحكام كانت عادلة ومنصفة وغير متحيزة، وهي مهمة ليس فقط للداخل السوري بل لسمعة سوريا خارجياً”.

من جهة أخرى، أعلنت المحكمة براءة المتهمين عبد الرؤوف بكرجان ومحمد زرزوري، من مرتبات وزارة الدفاع، من جناية القتل قصداً لعدم ثبوت الدليل.

وأوضح رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حلب، المحامي كامل أطلي، أن الأحكام الصادرة شملت الإعدام والبراءة والسجن لمدد مختلفة، وأن المحاكمة تأتي استكمالاً لمسار المحاكمات المرتبطة بأحداث الساحل. وأشار إلى أن فريقاً من المحامين المتطوعين يتولى الدفاع عن عدد من منتسبي وزارة الدفاع، وأن الجلسات مستمرة للنظر في ملفات المتهمين بمن فيهم الفارون.

بدوره، أوضح المحامي مازن جمعة، وكيل المتهم محمد زرزوري، أن المحكمة أصدرت حكماً ببراءة موكله بعد النظر في القضية والأدلة، مؤكداً تفاوت الأحكام الصادرة بحق بقية المتهمين.