بعد انتهاء مهلة الإنذارات: مصرف سوريا المركزي يشدد الإجراءات ضد الصرافين غير المرخصين

أعلن مصرف سوريا المركزي عن قرب انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات، والتحضير لبدء تطبيق التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يمارس مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون الحصول على ترخيص. سيبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 تشرين الأول 2026، دون الحاجة إلى توجيه إنذارات مسبقة، في خطوة تهدف إلى مواجهة السوق الموازية للصرافة.

وأوضح المصرف عبر حساباته الرسمية أن هذه الخطوات تأتي استمراراً لجهوده وجهود وزارة الداخلية في سبيل ضبط وتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظمة لهذه الأنشطة. وأشار إلى أن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستبدأ في رصد المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في جميع المحافظات، وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

وتشمل الإجراءات القانونية كافة الأفراد والكيانات التي تمارس مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، سواء كانوا قد تلقوا إنذارات خطية سابقة لتسوية أوضاعهم أم لم يتلقوها، ولن يتم توجيه أي إنذارات أو منح أي مهل جديدة.

تحذير وعقوبات

أكد المصرف أن ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تتطلب الحصول على الترخيص الرسمي من مصرف سوريا المركزي. وحذر من أن ممارسة هذه الأنشطة بدون ترخيص يعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.

ودعا المصرف المنشآت المعنية إلى الالتزام بالتشريعات السارية، والامتناع عن ممارسة أي نشاط صرافة أو حوالات مالية دون ترخيص رسمي. كما دعا المواطنين إلى التعامل حصراً مع الشركات والمكاتب المرخصة، وذلك حفاظاً على أموالهم وحقوقهم، والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز سلامة التعاملات في القطاع المصرفي والنقدي.

وكان مصرف سوريا المركزي قد طالب المواطنين في شهر آب الماضي بحصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة، محذراً من ممارسة المهنة دون ترخيص، ومؤكداً أن الرقابة على هذه المؤسسات تقع ضمن اختصاصاته القانونية.

يمثل إنهاء عمل غير المرخصين خطوة أساسية لتنظيم القطاع المالي. إلا أن تكاليف الترخيص قد تفرض أعباء إضافية على أصحاب المكاتب والشركات الصغيرة، مما يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع آلاف الصرافين الذين يعملون في هذا المجال منذ سنوات، وكيفية دمجهم في القطاع الرسمي. ويرى بعض المتابعين أن دعوة المواطنين للتعامل حصراً مع المرخصين تهدف إلى حماية أموالهم، لكنها قد تواجه تحديات عملية، حيث قد لا تتوفر فروع مرخصة قريبة في العديد من المناطق، أو قد تكون أسعار الصرف في السوق الموازية أكثر جاذبية. وبالتالي، فإن نجاح القرار يعتمد على قدرة المصرف المركزي على توفير بدائل مريحة وفعالة، وليس مجرد إغلاق غير المرخصين.