درعا تحت الأنقاض: أكثر من 95 ألف منزل متضرر و33 ألفاً دُمّرت بالكامل

كشف تقرير مشترك بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بمحافظة درعا، حيث تضرر أكثر من 95 ألف منزل ووحدة سكنية. ويشمل هذا الرقم 33 ألفاً و400 منزل دُمّرت كلياً، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف منزل تعرضت لأضرار متفاوتة. ولم يقتصر الضرر على المنازل فحسب، بل امتد ليشمل أكثر من 55 فرناً ومخبزاً، إلى جانب أضرار واسعة في البنى التحتية والمرافق الخدمية الحيوية.

تتواصل أعمال إزالة الأنقاض وترحيل مخلفات الأبنية المدمرة، خاصة في مناطق درعا البلد والسوق التجاري، لكن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة. وأوضح رئيس الدائرة الفنية في مجلس مدينة درعا، عصام الزعبي، أن نقص الآليات والموارد المخصصة لعمليات الإزالة يمثل عقبة رئيسية. كما تعيق الإجراءات القانونية المتعلقة بحصر الملكيات وتحديد أصحاب الحقوق في العقارات المتضررة، مما يؤدي إلى إبطاء تنفيذ عمليات الإزالة.

أصدرت البلدية قرارات بإزالة عدد من الأبنية التي تشكل خطراً على السلامة العامة، لكن تنفيذ هذه القرارات يتطلب استكمال إجراءات حصر المالكين وتبليغهم بالطرق القانونية، والتحقق من الملكيات والحقوق المرتبطة بالعقارات. وفي حال عدم التزام أصحاب الأبنية بتنفيذ قرارات الهدم خلال المهلة المحددة، تتولى البلدية إزالة الأبنية الخطرة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

تتوازى أعمال إزالة الأنقاض مع عمليات تقييم الأضرار التي تجريها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. تهدف هذه العمليات إلى تحديد حجم الدمار واحتياجات إعادة الإعمار في المحافظات السورية، وتشكّل نتائج المسوحات الميدانية التي تنفذها لجان فنية متخصصة مرجعاً لتحديد الاحتياجات التنموية ووضع خطط إعادة الإعمار، وتوجيه تدخلات الجهات المحلية والمنظمات الدولية نحو المناطق والقطاعات الأكثر تضرراً.