وزارة الاقتصاد السورية تطلق مبادرة لتسهيل وتسريع تأسيس الشركات عبر الخدمات الإلكترونية

دمشق - سانا: أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا أنها تعمل جاهدة على تطوير وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال التحول نحو الخدمات الإلكترونية وتقليل الحاجة للمراجعات التقليدية. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المستثمرين ورجال الأعمال من إنجاز معاملاتهم بكفاءة وسرعة أكبر، مما يدعم تحسين بيئة الأعمال ويشجع على إطلاق المشاريع الاقتصادية.

إقبال متزايد على تسجيل الشركات المحلية والأجنبية

صرح مدير مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، محمد علاق، لوكالة سانا بأن المديرية تشهد إقبالاً ملحوظاً على تسجيل الشركات المحلية والأجنبية. ويعزى هذا الإقبال إلى التسهيلات والإجراءات المبسطة التي تقدمها المديرية لتشجيع النشاط الاقتصادي. وأشار علاق إلى أن المستثمرين العرب والأجانب يمكنهم تسجيل فروع لشركاتهم الأجنبية داخل سوريا، أو تسجيل وكالات غير حصرية لممارسة الأعمال التي تنفذها شركاتهم في الخارج.

وأضاف علاق أن المديرية تستقبل يومياً ما بين 30 إلى 50 طلباً لتسجيل الشركات، تتنوع بين استكمال الأوراق والإجراءات، ومعالجة نواقص في الوثائق، أو حضور أحد الشركاء. وأكد أن الانتقال إلى التقديم الإلكتروني يمثل خطوة هامة نحو تطوير آلية العمل وتسهيل إنجاز المعاملات.

خدمات قانونية متكاملة من التأسيس إلى التعديل

من جانبها، أوضحت رئيسة متابعة شؤون الشركات في المديرية، إمامة محمد، أن الخدمات المقدمة تشمل تأسيس شركات الأموال بكافة أشكالها القانونية، بما في ذلك الشركات محدودة المسؤولية، وشركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية، والشركات المساهمة الخاصة والعامة، والشركات القابضة. وأشارت محمد إلى أن مهام المديرية لا تقتصر على التسجيل والإشهار في السجل التجاري، بل تمتد لتشمل متابعة التعديلات التي تطرأ على الشركات، مثل تغيير الاسم، أو تعديل الغايات، أو تسجيل التنازلات المتعلقة بها.

التقديم الإلكتروني لتقليل المراجعات

أوضح رئيس دائرة الشركات بالمديرية، حسام اليوسف، أن التحول إلى التقديم الإلكتروني يهدف إلى تبسيط الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات. ورغم أن تطبيق الآلية الجديدة قد يصاحبه بعض الضغط والصعوبات المرتبطة بحداثة التجربة وعدم إلمام بعض المراجعين بالمنصة، إلا أن الهدف النهائي هو تسهيل الإجراءات. ولفت اليوسف إلى أن ورود معلومات ناقصة أو غير دقيقة في بعض الطلبات قد يؤدي إلى تأخير مؤقت في الإنجاز، مؤكداً أن استقرار العمل الإلكتروني سيقلل الحاجة للمراجعة الحضورية ويخفف الأعباء على الموظفين والمراجعين. وأشار إلى أنه بعد استقرار الإجراءات، لن يحتاج المراجع للحضور إلا في مراحل محددة مثل فتح الحساب والتحقق من الهوية بالبصمة أو التوقيع.

خطوات تأسيس الشركة عبر المنصة الإلكترونية

بيّنت المدققة في دائرة الشركات، بتول لبّاد، أن إجراءات التأسيس الإلكتروني تبدأ بمراجعة دائرة الشركات لتثبيت حساب لمقدم الطلب والشركاء. بعد ذلك، يمكن تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية من أي مكان، دون الحاجة للتقديم بالطريقة التقليدية. وأوضحت لباد أن الطلب يخضع لمراجعة وتدقيق إلكتروني، وتظهر حالته على المنصة، سواء استلزم استكمالاً للمعلومات أو أصبح مستوفياً للمتطلبات للانتقال للمرحلة التالية.

تُعدّ إجراءات تأسيس الشركات وتسجيلها وتوثيق التعديلات من الركائز التنظيمية لبيئة الأعمال، إذ تتيح تحديد الصفة القانونية للشركات وأنشطتها وحقوق الشركاء والتزاماتهم. وكان وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، افتتح في 31 تموز 2025 مديرية الشركات في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، بعد إعادة تأهيلها وتطوير خدماتها، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري في سوريا. وأطلقت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة، في 7 تموز 2026، خدمة تأسيس الشركات عبر البوابة الإلكترونية، كجزء من برنامج التحول الرقمي وأتمتة العمل الحكومي.