سوريا تبحث عن تمويل بـ 1.5 مليار دولار من الصندوق السعودي لمشاريع حيوية

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن المناقشات الأولية مع الصندوق السعودي للتنمية تتركز حول تأمين تمويل لمشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه المشاريع على مراحل خلال الأشهر القادمة.

وفي تصريح لـ"الشرق بلومبرغ" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أوضح برنية أن الدفعة الأولى من التمويل السعودي ستبلغ 406 ملايين دولار وسيتم توقيع اتفاقيتها قريباً، بينما لا تزال حزمة أخرى من المشاريع قيد الدراسة.

وأكد الوزير أن التمويلات السعودية ستُقدم على شكل قروض ميسّرة وحسنة، وستستهدف قطاعات حيوية تشمل الصحة، والطاقة، والإسكان، والبنية التحتية، والطرق. كما ستدعم مشاريع تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لعودة السوريين من المخيمات إلى مناطقهم، وذلك عبر توفير المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية.

من جانب آخر، كشف برنية أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي تدرس حالياً ما بين 5 إلى 6 مشاريع في سوريا، ثلاثة منها على وشك الانتهاء من إجراءات التوقيع والتمويل. تتركز هذه المشاريع في قطاعات الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والأمن الغذائي. وأشار إلى أن التقديرات المتداولة لدى المؤسسة لمشاريع القطاع الخاص العربي والسوري تصل إلى حوالي مليار دولار.

وأوضح وزير المالية أن هذه المشاريع ستشكل أول عملية تمويل حقيقية لمؤسسة التمويل الدولية في سوريا، بالتوازي مع بدء العمل التحضيري مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) لتوفير ضمانات ضد مخاطر الاستثمار.

وفي سياق متصل، أعلن برنية أن سوريا بدأت مع شركائها التحضير لإنشاء صندوق ائتماني متعدد الأطراف لدعم التعافي وإعادة الإعمار، متوقعاً استكمال تأسيسه خلال أسابيع. سيوفر الصندوق تمويلاً ميسّراً وضمانات، بالإضافة إلى بناء القدرات وتقديم الدعم الفني. وأشار إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي ودول عربية ووكالات تنموية بالمشاركة ودعم الصندوق.

ويهدف الصندوق، بحسب برنية، إلى تنسيق تمويلات المانحين ومنع تداخل المشاريع، وتجميع الموارد لتمويل مشاريع استراتيجية أكبر تتماشى مع أولويات الحكومة. وأكد أن الصندوق سيخضع لمعايير حوكمة وانضباط ونزاهة عالية لضمان إدارة الأموال المخصصة لإعادة الإعمار.