لبنان يمدد مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب حتى 2027 ويشدد الرقابة

أعلنت الحكومة اللبنانية عن تمديد المهلة المخصصة لتسوية أوضاع العمال الأجانب الذين يخالفون نظام الإقامة، وذلك حتى تاريخ 29 كانون الثاني 2027. يأتي هذا القرار بالتزامن مع جهود ضبط أوضاع اليد العاملة السورية في البلاد. وأفادت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك بأنه سيتم تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها بصرامة على جميع المقيمين غير اللبنانيين الذين لا يلتزمون بنظام الإقامة، وذلك بعد انقضاء المهلة المحددة. ودعت المديرية الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل مع مركز الاتصال الخاص بها أو زيارة المواقع الرسمية للمديرية العامة للأمن العام اللبناني على الإنترنت.

وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قد حددت في وقت سابق مهلة للعمال السوريين لتسوية وتنظيم أوضاعهم حتى نهاية الصيف الحالي. ويتطلب القانون حصول العاملين لدى الشركات والمؤسسات على إجازة عمل رسمية من وزارة العمل اللبنانية. ورغم وجود عدد كبير من العمال الذين دخلوا لبنان بصورة نظامية بسبب ظروف الحرب واللجوء، إلا أن حصولهم على إجازة العمل قد يكون متعذرًا، وهو شرط أساسي للتقدم بطلب الحصول على إقامة سنوية تسمح للأجنبي بالبقاء في لبنان. وقد وفرت الحكومة اللبنانية للسوريين إمكانية تسوية أوضاعهم، سواء كانوا مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو غير مسجلين.

في سياق متصل، كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أطلقت برنامجًا لدعم العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. يقدم هذا البرنامج دعمًا منظمًا فيما يتعلق بالنقل، بالإضافة إلى منحة نقدية تُمنح لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أمريكي لكل فرد من أفراد العائلة العائدة إلى سوريا.