مجلس الشعب السوري يستهل دورته العادية بمناقشة إلغاء قوانين هامة

بدأ مجلس الشعب السوري اليوم أولى جلساته ضمن الدورة العادية للدور التشريعي الأول، وذلك عقب اختتام الدورة الاستثنائية. وقد وضع المجلس على جدول أعماله عدداً من المقترحات المقدمة من النواب لتعديل القوانين السارية حالياً.

وأوضحت عضو مجلس الشعب، مؤمنة عربو، عبر صفحتها على فيسبوك، أن أبرز القوانين المطروحة للنقاش هو مقترح لإلغاء قانون الأراضي الحدودية رقم 41 لعام 2004، والذي ينظم استثمار وتملّك الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية.

وأضافت عربو أن المجلس سيناقش أيضاً مقترحاً لتعديل المادة 364 مكرر من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالعقوبات المفروضة على من يترك العمل أو ينقطع عنه في القطاع العام أو المشترك دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة. وتنص المادة المذكورة على عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة، لكل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في القطاع العام أو المشترك قبل صدور قرار بقبول استقالته. ويُحرم المشمولون بهذه المادة من حقوقهم لدى الدولة، ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بتعويض جميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه، بحسب نص القانون. ويسعى البرلمان حالياً لتعديل هذه الأحكام، لا سيما وأن العديد من الأشخاص اضطروا لترك وظائفهم الحكومية أو انشقوا عن مواقعهم خلال سنوات الحرب.

وبحسب البرلمانية السورية، فإن المجلس سيناقش أيضاً مقترحاً لإلغاء القانون 36 لعام 2014، الذي يخصص نسبة 50% من بعض الشواغر الوظيفية في الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم.

كما سيطرح المجلس، وفقاً لعربو، مناقشة مقترح لإلغاء القانون 521 لعام 1955، المتعلق بصلاحيات وزير التربية والتعليم في الاستيلاء على العقارات التي تحتاجها الوزارة لأداء مهامها.