تحديد سقف جديد لأجور الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة السورية: تفاصيل الزيادات والتخصصات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية عن تحديد سقف جديد لأجور الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة، يتراوح بين 4 آلاف و13 ألف ليرة سورية، وذلك تبعاً للاختصاص. يهدف هذا القرار إلى تنظيم الرسوم الجامعية ومراعاة الظروف المعيشية للطلاب وأسرهم.

يشمل القرار الطلبة السوريين ومن في حكمهم، مع استثناء الطلبة العرب والأجانب. وقد أتاح للجامعات مرونة في تحديد الرسوم بما يتناسب مع خصوصية كل مؤسسة تعليمية.

وأكد وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار الجامعات والظروف المعيشية للأسر، مع الحفاظ على جودة التعليم العالي.

ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، فقد أقر مجلس التعليم العالي الحدود القصوى لأجور الساعة المعتمدة على النحو التالي:

• الطب البشري: 13 ألف ليرة سورية جديدة.
• طب الأسنان: 12 ألف ليرة سورية جديدة.
• الصيدلة: 11 ألف ليرة سورية جديدة.
• الهندسات: 9 آلاف ليرة سورية جديدة.
• باقي الاختصاصات: 6 آلاف ليرة سورية جديدة.
• المعاهد: 4 آلاف ليرة سورية جديدة.

وأوضحت الوزارة أن هذه المبالغ تمثل حدوداً قصوى لا يجوز للجامعات تجاوزها، مع إمكانية اعتماد رسوم أقل، بما يتيح مرونة في التسعير تراعي خصوصية كل مؤسسة تعليمية واختصاص. وأكدت أن القرار يطبق على الطلبة السوريين ومن في حكمهم، ولا يشمل الطلبة المقبولين وفق نظام الطلاب العرب والأجانب.

من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، إن تحديد سقف أجور الساعات المعتمدة يأتي في إطار مسؤولية الوزارة عن تنظيم قطاع التعليم العالي، وتحقيق التوازن بين استقرار المؤسسات الجامعية ومراعاة الظروف المعيشية للأسر السورية. وأوضح أن الوزارة ناقشت ملف الرسوم والأقساط في الجامعات الخاصة خلال اجتماع مجلس التعليم العالي، واستمعت إلى ملاحظات ومقترحات لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب، بما أسهم في بلورة المعالجات المناسبة لهذا الملف.

وأشار إلى أن الجامعات الخاصة شريك في منظومة التعليم العالي، وأن استمرار عملها يتطلب توفير مستلزمات العملية التعليمية والكوادر الأكاديمية والبنية التحتية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة القدرة المادية للطلاب وأسرهم وعدم تحميلهم أعباء تفوق إمكاناتهم. وأكد الوزير أن توجه الوزارة يقوم على تنظيم الرسوم وفق أسس واضحة ومتوازنة، تحفظ حقوق الطلبة وتدعم استقرار الجامعات وجودة مخرجاتها، بما يضمن استمرار فرص التعليم العالي أمام الطلاب السوريين.