لجنة التعليم العالي بمجلس الشعب تناقش قضايا الطلاب والموفدين والمفصولين وتعديل التشريعات القديمة

sana.sy١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ١٠:٠٨ م1 مشاهدة
لجنة التعليم العالي بمجلس الشعب تناقش قضايا الطلاب والموفدين والمفصولين وتعديل التشريعات القديمة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "لجنة التعليم العالي بمجلس الشعب تبحث شؤون الطلاب وقضايا ‏الموفدين والمفصولين‏" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

دمشق - سانا: بحثت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب، خلال اجتماعها بمبنى المجلس في دمشق، عدداً من التشريعات والقرارات التي تنظم شؤون الطلاب، بما في ذلك المفاضلات الجامعية، وعمليات النقل والتحويل بين الكليات، بالإضافة إلى قضايا الموفدين والمعيدين والطلاب المفصولين، وكذلك قواعد الترفيع ومعادلة الشهادات. وتهدف هذه المناقشات إلى تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات.

وأوضح رئيس اللجنة، أحمد العفدل، في تصريح لوكالة سانا، أن الاجتماع تناول أيضاً أوضاع أعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين عن العمل بسبب مشاركتهم في الثورة، وملف الموفدين، وقانون تنظيم الجامعات. كما تم استعراض ومراجعة التشريعات والقوانين الصادرة في عهد النظام السابق، بهدف تعديلها بما يخدم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ويحافظ على حقوق المعنيين، ويسهم في تطوير المؤسسات الجامعية.

وفيما يخص معادلة الشهادات، بيّن العفدل أن عودة الطلبة السوريين إلى البلاد بعد تحريرها أدت إلى زيادة في طلبات المعادلة. استجابة لذلك، اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات لتسهيل هذه العملية، تضمنت تخفيف شروط المعادلة، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة، وتوفير إمكانية التواصل عبر الإنترنت للتحقق من صحة الشهادات.

وأشار العفدل إلى أهمية تعزيز مديرية معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي بالكوادر البشرية وتدريبها، وذلك لتخفيف الضغط وتسريع إنجاز المعاملات. كما أشاد بقرارات الوزارة المتعلقة بانتقال الطلاب والتحويل بين الجامعات.

تتألف لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب من 17 عضواً، وتتولى دراسة مشروعات واقتراحات القوانين المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك مشروعات واقتراحات القوانين الخاصة بالجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية، لضمان استقلالها الأكاديمي وحريتها العلمية.

شارك الخبر: