سوريا تقترب من إقرار قانون إعلام جديد: حصانة للصحفيين وحماية للمصادر وتسهيل الوصول للمعلومات

كشف اتحاد الصحفيين السوريين عن مستجدات هامة حول مشروع قانون الإعلام، الذي بات على أعتاب مجلس الشعب بعد وصوله إلى مراحله النهائية. يهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات جوهرية على الحماية القانونية للصحفيين وتعزيز حقوقهم المهنية.

وأوضح براء عثمان، أمين العلاقات والاتصال في الاتحاد، أن مشروع القانون يضمن عدم التعرض للصحفيين بالتوقيف أو التفتيش التعسفي بسبب ممارستهم لعملهم. كما يضع آليات واضحة تسمح للاتحاد بالتدخل لحماية أعضائه عند اتخاذ أي إجراءات بحقهم.

ومن أبرز البنود المقترحة، إلزام الجهات المعنية بإبلاغ اتحاد الصحفيين مسبقاً بأي إجراءات تستهدف الصحفيين، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون. هذا الإجراء يهدف إلى توفير الدعم القانوني والمهني اللازم.

يتضمن المشروع أيضاً تنظيم حق الوصول إلى المعلومات الرسمية، عبر تحديد الجهات المسؤولة عن الاستجابة لطلبات الصحفيين، ووضع مدد زمنية محددة للرد، مع إتاحة حق الاعتراض على قرارات حجب المعلومات التي تفتقر إلى مبررات قانونية.

وفيما يتعلق بالإعلام الرقمي، دعا الاتحاد إلى توفير حماية قانونية متكافئة للصحفيين العاملين عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية. كما يشدد على ضرورة ألا تتحول إجراءات التسجيل والترخيص إلى عقبات تعيق عمل الصحافة المستقلة.

وتشمل المقترحات أيضاً حماية سرية المصادر الصحفية، والتصدي للتهديدات الرقمية ومحاولات اختراق الحسابات، بالإضافة إلى تنظيم آليات تقديم الشكاوى وتوثيق الانتهاكات.

وأكد الاتحاد على أهمية التمييز الواضح بين العمل الصحفي المهني الذي يعتمد على التحقق والتوثيق، وبين الاستخدام العام لمنصات التواصل الاجتماعي.