غرفة سياحة طرطوس تبحث مع مدير المالية تخفيض الأعباء الضريبية للمنشآت السياحية

عقدت غرفة سياحة طرطوس اجتماعاً هاماً برئاسة نهاد نادر، رئيس الغرفة، في فندق برج شاهين، بحضور مدير مالية طرطوس عبد الحميد خلف، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلين عن مكاتب السياحة والسفر وأصحاب المطاعم، ومدير الغرفة. هدف الاجتماع إلى بحث الصعوبات التي تواجه المنشآت السياحية، وعلى رأسها الأعباء الضريبية المرتفعة وآليات تقدير الضرائب وتحصيلها.

جاء هذا الاجتماع استجابةً لمطالب أصحاب مكاتب السياحة والسفر والمطاعم، الذين عبروا عن قلقهم إزاء ارتفاع الضرائب المفروضة، خاصة في ظل تراجع النشاط الاقتصادي والركود الذي شهدته المكاتب خلال عام 2025، وما نتج عنه من خسائر أثرت على قدرتها على الاستمرار.

من جانبه، تحدث رئيس شعبة المكاتب في الغرفة، جورج الصايغ، عن ضرورة مراجعة التخمينات الضريبية القديمة، معتبراً أنها أدت إلى فرض ضرائب لا تتناسب مع الواقع الفعلي للعمل. وطالب بإلغائها وإعادة التقدير وفق معطيات أكثر عدالة. كما أشار إلى حالات فُرضت فيها ضرائب بناءً على عقود إيجار وتراخيص لم تصدر عن وزارة السياحة، مؤكداً على أهمية إتاحة تسديد المستحقات على دفعات، وأن هذه الأعباء والمخالفات دفعت بعض أصحاب المكاتب إلى تجميد تراخيصهم.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، علي جديد، على ضرورة تخفيض نسبة التحصيل الضريبي لتصل إلى 2%، معتبراً أن تخفيف الأعباء سيشجع المنشآت على الالتزام وتسديد المستحقات وفق أسس واضحة تتناسب مع واقع عملها.

من جهته، أعرب مدير مالية طرطوس، عبد الحميد خلف، عن تقديره لعقد هذا اللقاء، مؤكداً أن الدوائر المالية شريك للمنشآت الاقتصادية، وأن الإيرادات الضريبية تساهم في تمويل الرواتب والخدمات العامة، بما فيها الصحة والتعليم. وأوضح أن المطالب والملاحظات المطروحة ستكون موضع اهتمام ومتابعة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مديريتي السياحة والمالية للتوصل إلى آلية واضحة لتحديد الشرائح الضريبية بما يراعي طبيعة النشاط وحجمه. وحذر من قيام بعض المنشآت بحذف الفواتير، لافتاً إلى أن عمليات الكشف أظهرت حالات من هذا النوع، وأن مخالفات قانونية نُظّمت بحق مرتكبيها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة وتقديم البيانات المالية الصحيحة.

وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس غرفة سياحة طرطوس، نهاد نادر، مدير المالية على حضوره، مؤكداً أن المنشآت السياحية شريك للدولة، وأن الالتزام الضريبي يجب أن يقوم على التصريح الصحيح عن الدخل وتقديم البيانات الدقيقة، وأن تُفرض الضرائب على أساس المبيعات الفعلية والواقع الحقيقي للنشاط، بعيداً عن التقديرات التعسفية، وبما يستند إلى أسس قانونية واضحة.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات المالية والسياحية وممثلي القطاع، على أمل أن تلقى الهواجس المطروحة والطلبات المقدمة المعالجة اللازمة، بما يحقق العدالة الضريبية، ويراعي الظروف الاقتصادية التي تعمل في ظلها المنشآت السياحية، ويساعدها على مواصلة نشاطها والالتزام بواجباتها القانونية، بما يخدم مصلحة القطاع السياحي والاقتصاد المحلي. (موقع:اخبار سوريا الوطن)