محكمة النقض تقضي بسجن قاضٍ معزول 8 سنوات بتهم الرشوة واستغلال النفوذ

دمشق - سانا: قضت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض بسجن القاضي المعزول (م. أ. م) لمدة ثماني سنوات مع الأشغال الشاقة، وذلك بعد تجريمه بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ. كما شمل الحكم غرامة مالية قدرها ستة وثلاثون مليون ليرة سورية جديدة، بالإضافة إلى الحجر والتجريد المدني.

وأوضحت وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام أن هذا القرار جاء عقب عزل القاضي، وبعد أن وقف مجلس القضاء الأعلى على مخالفات ذات وصف جزائي بحقه، وتم تحريك الدعوى العامة ومحاكمته أصولاً أمام الهيئة. وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة لم تمنح القاضي المعزول أسباباً مخففة تقديرية، وجمعت عليه العقوبة نظراً لتأثير أفعاله المتعددة على هيبة السلطة القضائية وعدم اكتراثه بها.

وأكدت الوزارة استمرار نهجها الإصلاحي في مكافحة الفساد وجديتها في هذا المجال دون تهاون أو استثناء، مشددة على أن القضاء لن يكون ملاذاً لمن يسعى لتحقيق مآربه غير المشروعة، ولن تسمح بالإساءة إلى صورته أو النيل من مكانته، ليبقى محل ثقة الناس وحصناً للعدالة والإنصاف وضمانة لحفظ الحقوق.

يُذكر أن الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض كانت قد أصدرت في السابع من الشهر الجاري حكماً بالسجن خمس سنوات على القاضي المعزول (ع. ش. أ)، وسنتين ونصف بحق المحامية (إ. م. ع. م) بجناية التزوير، وذلك بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى وفي إطار جهود مكافحة الفساد وصون نزاهة العمل القضائي.