مصر
اقتصاد

محكمة النقض تحسم الجدل: هل يجوز نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية للمشتري؟

اليوم السابع٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٣:٣٧ ص1 مشاهدة
محكمة النقض تحسم الجدل: هل يجوز نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية للمشتري؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "النقض تُجيز تحمل عبء ضريبة التصرفات العقارية للمشترى فى هذه الحالة" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أرست محكمة النقض مبدأ قضائياً هاماً بشأن تحديد الطرف المسؤول عن سداد ضريبة التصرفات العقارية، حيث أكدت المحكمة أن الأصل القانوني يضع عبء الضريبة على عاتق البائع، إلا أنه يجوز الاتفاق كتابياً في عقد البيع على نقل هذا العبء إلى المشتري.

وجاء ذلك في الطعن رقم 20333 لسنة 92 قضائية، حيث أوضحت المحكمة أن الاتفاق المكتوب بين الطرفين يعد ملزماً وفقاً لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" المنصوص عليه في المادتين 147 و150 من القانون المدني. وأشارت المحكمة إلى أنه يمكن للبائع إضافة شرط يتيح فسخ العقد أو طلب تعويض في حال عدم التزام المشتري بسداد الضريبة، وذلك استناداً إلى قواعد المسؤولية العقدية.

وفي سياق متصل، نقضت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الذي قضى ببطلان الاتفاق بين البائع والمشتري على تحمل المشتري للضريبة، واعتبرت أن حكم الاستئناف جاء مخالفاً للثابت بالأوراق ومشوباً بالفساد والقصور في الاستدلال.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الحكم يتعلق بضريبة فرضت في ظل القانون القديم، حيث أن القانون الجديد ينص صراحة على أن ضريبة التصرفات يتحملها البائع ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك، مما يجعل هذا المبدأ ينطبق على الحالات التي تخضع لأحكام القانون القديم.

شارك الخبر: