مبادرة «شمس الصناعة»: خطة حكومية لخفض تكاليف الكهرباء في 7 آلاف مصنع عبر الطاقة الشمسية


هذا الخبر بعنوان "7 آلاف مصنع ضمن مبادرة الطاقة الشمسية.. هل تنخفض فاتورة الكهرباء على المصانع؟" نشر أولاً على موقع صدى البلد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مرحلة جديدة من التحول نحو الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي من خلال مبادرة «شمس الصناعة»، التي تهدف إلى إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات لخدمة نحو 7 آلاف مصنع في مختلف المحافظات. تسعى هذه الخطوة إلى تقليل تكلفة الكهرباء على المنشآت الصناعية وتخفيف الاعتماد على الشبكة القومية خلال ساعات النهار.
تأتي هذه المبادرة في وقت تزداد فيه أهمية تكلفة الطاقة كعنصر مؤثر في تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء. وقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 28 أكتوبر 2026 على الاشتراطات والمحددات الخاصة بالمبادرة التي اقترحتها وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة.
تعتمد المبادرة على نموذج «الاستهلاك الذاتي»، حيث يتم تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح المصانع لتوليد الكهرباء وتغطية جزء من الاحتياجات التشغيلية نهاراً. ويهدف ذلك إلى خفض استهلاك الوقود الأحفوري، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم توطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية وتوفير فرص عمل في مجالات التركيب والصيانة.
وأوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات ذات الأحمال الكهربائية النهارية الواضحة يمكنها تغطية نسب ملموسة من استهلاكها. وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج يتطلب نحو 7 ملايين متر مربع من المساحات السطحية، بمتوسط قدرة مركبة تبلغ 150 كيلووات لكل مصنع، مع تخصيص قدرات أعلى للمصانع الكبيرة وأقل للصناعات الخفيفة.
حددت الحكومة مسارين لتأهيل المنشآت الصناعية:
وتتطلب الاستفادة من المبادرة تقديم المستندات والالتزام بالاشتراطات الفنية والتمويلية المحددة، والتأكد من جاهزية المنشأة للربط مع الشبكة.
تتضمن المبادرة محددات مالية وتمويلية، وتتعاون الجهات الحكومية مع جهات التمويل ومطوري مشروعات الطاقة الشمسية لتوفير آليات التنفيذ. وتشارك في المبادرة وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب البنك المركزي والشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن لجنة تسيير لمتابعة التنفيذ.
ولا يقتصر الهدف على خفض التكاليف، بل يمتد لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية عبر تقليل البصمة الكربونية، وخلق طلب مستدام على خدمات الطاقة الشمسية، وبناء منظومة وطنية للتشغيل والصيانة وتدريب الكوادر الفنية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد