تعزيز الاستثمار في سوريا: ورشة "سورياد" والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تبحث سبل دعم رواد الأعمال

إسطنبول-سانا: في إطار تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال السوري وتبادل الخبرات بين أصحاب المشاريع، نظمت جمعية رجال الأعمال السوريين "سورياد" (SURIAD)، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، الورشة الثانية من سلسلة "حوارات الأعمال" في مدينة إسطنبول، بمشاركة نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين السوريين.

تناول المشاركون خلال الورشة، التي عُقدت اليوم السبت تحت عنوان "تبادل الخبرات الاقتصادية والدعم المتبادل بين رواد الأعمال السوريين"، واقع بيئة الأعمال والتحديات التي تواجه أصحاب المشاريع، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتشبيك بين رجال الأعمال للاستفادة من التجارب المتنوعة في تطوير المشاريع الاقتصادية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال السوريين "سورياد" خالد الصواف، إلى أن الجمعية التي تأسست عام 2019 تهدف إلى توحيد رجال الأعمال السوريين في تركيا وتقديم الدعم التجاري والقانوني لهم، مؤكداً أن نشاط الجمعية توسع ليشمل دعم الاستثمار في سوريا.

وأضاف الصواف أن الجمعية تسعى لنقل تجارب المستثمرين السوريين في الداخل والخارج لمساعدة الآخرين على فهم التحديات والفرص المتاحة، مما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة تدعم الاقتصاد الوطني. كما شدد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني كجسر تواصل لنقل احتياجات مجتمع الأعمال وإيجاد حلول للتحديات القائمة.

من جانبه، أكد بدر الناطور، رئيس مجلس إدارة شركة GMD للصناعات الطبية، أن هذه اللقاءات توفر مساحة حيوية لتبادل الخبرات وتجنب الأخطاء من خلال استعراض التحديات السابقة. وأوضح الناطور أن دعم القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن عودة الصناعيين السوريين من الخارج تتطلب بيئة تشريعية وإجراءات داعمة لإعادة تأهيل المنشآت ومواكبة التطورات الصناعية، مما يعزز الإنتاج ويوفر فرص عمل.

وختم الناطور بالتأكيد على أن إقرار تشريعات داعمة في المرحلة المقبلة سيساهم في استقرار المنشآت الصناعية وتشجيع الاستثمارات، معتبراً تطوير الصناعة خطوة جوهرية في مسار التنمية الاقتصادية في سوريا.

تأتي سلسلة "حوارات الأعمال" ضمن الجهود الرامية لتعزيز التعاون بين رواد الأعمال السوريين وتوفير منصة لمناقشة التحديات المشتركة، بما يخدم تطوير المشاريع الاقتصادية ويدعم دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد السوري.