سوريا توظف الذكاء الاصطناعي لإنهاء تراكم الملفات الضريبية واستعادة الثقة المالية

أعلنت وزارة المالية السورية عن إطلاق خطة شاملة تهدف إلى معالجة وإغلاق الملفات الضريبية المتراكمة لعام 2025 وما قبله، وهي خطوة غير مسبوقة تسعى من خلالها الوزارة إلى فك تجميد عشرات المليارات من الليرات السورية وإعادة بناء جسور الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.

وتعتمد هذه الخطة، التي كُشف عنها يوم السبت، على تقنيات "الفرز الذكي" والمعادلات الرياضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظام التسويات الطوعية المخصص لكبار المكلفين، وذلك لإنهاء حالة التراكم المالي خلال فترة زمنية تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر.

أسباب التراكم وتصنيف جديد للمكلفين

أرجعت وزارة المالية في وثيقة "خطة إنجاز الملفات الضريبية 2025 وما قبل" تراكم الملفات إلى عدة عوامل بنيوية، منها النقص الحاد في الكوادر الفنية المؤهلة للتدقيق، وضعف الإنتاجية والبيروقراطية، إلى جانب ارتفاع نسب التهرب الضريبي وتراجع الثقة بين المكلف والإدارة، فضلاً عن تباين اجتهادات المراقبين في ظل التضخم المرتفع.

وتستند الخطة إلى قاعدة اقتصادية تشير إلى أن 20% من المكلفين يساهمون بـ 80% من المستحقات الضريبية، مما دفع الوزارة إلى إلغاء التصنيف الحالي واعتماد تصنيف جديد بناءً على حجم نشاط الأعمال للسنوات الثلاث السابقة لعام 2025، مقسمين إياهم إلى ثلاث فئات: كبار المكلفين، متوسطي المكلفين، وباقي المكلفين من الأرباح الحقيقية.

الذكاء الاصطناعي كبديل للتقدير الشخصي

بهدف تسريع الإنجاز، تعتمد الخطة فرض نسبة مقطوعة على "رقم الأعمال" المصرح به دون الخوض في تفاصيل المصاريف والفواتير، مما يقلص زمن التدقيق بنسبة 90% وينهي التقدير المزاجي للمراقبين. وقد تم استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة أكثر من 72 ألف معلومة، تشمل تحليل المخاطر وإحصائيات التهرب الضريبي، لبناء معادلات رياضية تحاكي تجارب دولية مشابهة.

كما تتضمن الخطة مبادرة لكبار المكلفين الراغبين في تسوية أوضاعهم طوعياً، تشمل إعفاءً كاملاً من غرامات التأخير والفوائد للمتقدمين قبل 31 كانون الأول 2026، وإلغاء قرارات سابقة، مع خيار السداد الفوري أو التقسيط لمدة أربعة أشهر، وتجميد النزاعات القضائية.

الهيكل الإداري للتنفيذ

أسندت الوزارة إدارة الخطة إلى ثلاثة مستويات: لجنة توجيهية برئاسة وزير المالية، ولجنة تسويات بصلاحيات واسعة لإنهاء القضايا خارج المحاكم، ولجان إنجاز في هيئة الضرائب ومديريات المالية، حيث يتم تفرغ أعضائها بالكامل عن المعاملات اليومية لضمان سرعة التنفيذ.

ويمثل هذا التحول نحو الذكاء الاصطناعي والفرز الذكي نقلة نوعية في الإدارة الضريبية السورية، تهدف إلى توفير موارد إضافية للخزينة العامة لتمويل الخدمات والبنية التحتية.