الحبس والغرامة حتى مليون جنيه لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي دون ترخيص


هذا الخبر بعنوان "حبس وغرامة مليون جنيه.. قانون التمويل الاستهلاكي يعاقب مزاولة النشاط دون ترخيص" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
وضع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ضوابط صارمة لممارسة هذا النشاط وحماية بيانات العملاء، حيث ألزم شركات التمويل الاستهلاكي والعاملين بها بالحفاظ على السرية التامة للمعلومات، ومنع الكشف عن بيانات العملاء أو معاملاتهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة منهم.
حظر إفشاء بيانات العملاء
نصت المادة 5 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على التزام شركات التمويل الاستهلاكي ومديريها ومستشاريها ومقدمي التمويل الاستهلاكي والعاملين لديهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم للغير دون موافقة كتابية مسبقة، باستثناء الحالات التي تفرضها القوانين المعمول بها.
العقوبات المقررة
حددت المادة 25 من القانون العقوبات المترتبة على مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي دون الحصول على ترخيص، والتي تشمل الحبس وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. كما تسري هذه العقوبة ذاتها على كل من يخالف أحكام المادة 5 المتعلقة بسرية بيانات العملاء، مع تعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
السلع والخدمات الخاضعة للتمويل
وفقاً للقانون، تسري أحكامه على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه الشركات بشأن المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والطبية، وخدمات السفر والسياحة، وأي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد