دليل قانوني شامل: العقوبات المفروضة على جرائم المخدرات في القانون السوري

إعداد: المحامي أسامة هيثم محمد

عاقب القانون السوري على التعاطي ابتداءً دون اشتراط الإدمان، وميّز بوضوح بين حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وبين حيازتها أو التعامل بها بقصد الاتجار، حيث رتب لكل حالة عقوبتها الخاصة وفقاً للنص القانوني وظروف الواقعة.

وقد وضع المشرّع معياراً أساسياً لتحديد الوصف الجرمي والعقوبة يتمثل في القصد من حيازة المادة المخدرة والتعامل بها؛ فإذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي انطبقت الأحكام الخاصة بذلك، أما إذا ثبت قصد الاتجار فتطبق العقوبات الأشد المنصوص عليها قانوناً.

أولاً: ما المقصود بتعاطي المخدرات قانوناً؟

هو استعمال المادة المخدرة بوسائل مختلفة مثل التدخين، الشم، الحقن، أو البلع، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ولا يشترط ضبط الشخص أثناء التعاطي، بل يمكن إثبات الواقعة عبر الأدلة والقرائن مثل:

• التحليل المخبري.
• الاعتراف وفقاً للقواعد القانونية.
• ضبط أدوات التعاطي وما قد لها من دلالة في القضية.
• سائر الأدلة والقرائن التي تخضع لتقدير المحكمة.

ثانياً: ما عقوبة الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي؟

تنص المادة /43/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993 على معاقبة من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سلّم أو تسلّم مواد مخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.

ثالثاً: متى تكون الحيازة بقصد الاتجار أو الترويج؟

يُستدل على قصد الاتجار من ظروف القضية والملابسات والأدلة المتوافرة والقرائن مثل الأكياس الصغيرة المعدة للبيع، الميزان الحساس، الرسائل أو الاتصالات المتعلقة بالبيع، والمبالغ المالية المرتبطة بالترويج. وتنص المادة /40/ على معاقبة المتعاملين بالمواد المخدرة بقصد الاتجار بالاعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، وتصل العقوبة إلى الإعدام في الحالات المشددة.

رابعاً: هل يمكن للمدمن الاستفادة من العلاج بدلاً من الملاحقة الجزائية؟

شجع المشرّع السوري متعاطي المخدرات على طلب العلاج؛ إذ تجيز المادة /43/ للمحكمة الأمر بوقف تنفيذ العقوبة وإيداع المدمن في إحدى المصحات المخصصة للعلاج. كما لا تقام الدعوى العامة على من يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، باستثناء من ضُبط بجرم المشهود أو حُركت عليه الدعوى العامة.

خامساً: ما عقوبة تقديم المخدرات للغير أو تسهيل تعاطيها؟

تعاقب المادة /42/ بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف إلى مليوني ليرة سورية كل من قدم مواد مخدرة للتعاطي أو سهل تعاطيها دون مقابل، وتشتد العقوبة إلى الاعتقال المؤبد إذا قُدمت المواد إلى قاصر أو استُخدم الإغراء والإكراه.

مختصر أبرز العقوبات في قانون المخدرات السوري

1. تهريب المواد المخدرة وصناعتها وزراعتها: تنص المادة /39/ على الإعدام لمن يرتكب أفعال التهريب أو التصنيع أو الزراعة غير المرخص بها.
2. الحيازة والتعامل بقصد الاتجار: العقوبة هي الاعتقال المؤبد والغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية وفق المادة /40/.
3. تقديم المواد المخدرة للغير أو تسهيلها دون مقابل: الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليوني ليرة سورية بحسب المادة /42/.
4. الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي: الاعتقال المؤقت والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية وفق المادة /43/.

بعض الاجتهادات القضائية في جرائم المخدرات

استقر اجتهاد محكمة النقض والهيئة العامة لمحكمة النقض في سورية على أن الإدانة بجنايات التعاطي والاتجار تتطلب حتماً مصادرة المادة المخدرة، وتحليلها مخبرياً لإثبات ماهيتها وجوهرها المخدر، فضلاً عن كون قصد الحيازة مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محاكم الموضوع بناءً على ظروف القضية وملابساتها.