محاكمات مجرمي الكيماوي في سوريا: التحديات القانونية والمسار نحو تحقيق العدالة

تواجه سوريا تحديات قانونية معقدة في سعيها لمحاكمة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية، حيث يتطلب تحويل الأدلة المتاحة إلى إدانات قضائية استيفاء معايير إثبات دقيقة تحدد المسؤولية الجنائية الفردية لكل متهم وفق القوانين النافذة.

في عام 2026، أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم العلبي، عن سعي البلاد لإقامة أول محاكمة للمتهمين باستخدام الأسلحة الكيماوية. وكانت السلطات السورية قد ألقت القبض على 18 شخصاً، بينهم ضباط رفيعو المستوى وموظفون سابقون في مركز الدراسات والبحوث العلمية، ومن أبرزهم اللواء عدنان عبود حلوة، والعميد الركن خردل أحمد ديوب، والعقيد أحمد حبيب علي.

أشار تقرير لموقع "جاست سيكيوريتي" إلى أن توجيه الاتهامات لا يعني بالضرورة ثبوت الإدانة، مؤكداً أن الملاحقة القضائية ذات المصداقية تتطلب خمسة أركان أساسية، تشمل وجود قانون يجرم الفعل، وتحديد المسؤولية الفردية، وتوفر دليل يربط الشخص بالهجوم، ووجود عقوبة منصوص عليها، وضمانات المحاكمة العادلة.

سلط التقرير الضوء على هجوم كفرزيتا، حيث خلص فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر السلاح الكيماوي إلى مسؤولية مروحية تتبع لسلاح الجو السوري تحت قيادة العميد سهيل الحسن. أما في هجوم الغوطة، فإن الطريق إلى الإدانة يبدو أطول نظراً لأن الهجوم وقع قبل تشكيل بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة في نيسان 2014، مما جعل الواقعة خارج نطاق تفويضاتها الحالية.

على الصعيد القانوني، تبرز إشكالية تصنيف الجرائم بين جرائم عادية وجرائم دولية. وقد تجلت هذه الصعوبة في الحكم الصادر بحق عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي بدرعا، وبحق وسيم الأسد، حيث تم تطبيق عقوبة الإعدام. وتؤكد التقارير أن القانون السوري لا ينص صراحة على مسؤولية القيادة، مما يخلق ثغرة قانونية في ملاحقة القادة العسكريين.

لتحقيق عدالة ناجزة، يجب على الدولة السورية سن تشريعات وطنية تجرم أنشطة الأسلحة الكيماوية وتحدد أنماط المسؤولية القانونية والجرائم الدولية. كما يتوجب التنسيق مع منظمة حظر السلاح الكيماوي والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، مع مراعاة شروط الأخيرة التي ترفض تقديم المساعدة في القضايا التي قد تؤدي إلى تنفيذ عقوبة الإعدام.